ويعوّل الجيش اللبناني على المساعدات الملحة التي ستقدمها الدول المشاركة في المؤتمر لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وفي هذا السياق يقول الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيط لوكالة "سبوتنيك" إن "الدعوة لمؤتمر داعم للجيش تحصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان، أن تقدم قوى عالمية على عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وليس دعم الدولة اللبنانية، والسبب أن الوضع الاقتصادي اللبناني انهار بشكل لم يعد يمكن الدولة من توفير احتياجات الجيش لا على الصعيد الفردي ولا على الصعيد المؤسسي".
وأضاف: "على الصعيد الفردي الرواتب فقدت قيمتها بنسبة 90%، والعسكري لا يستطيع أن يقوم بعمل ثان خارج خدمته وبالتالي هذا الانهيار يدفع العسكري مع عائلته إلى الجوع وهذا الجوع قد يدفعه إلى الفرار وعند ذلك يتفكك الجيش، وبالتالي عدم تأمين الاحتياجات المعيشية للعسكريين يؤدي بشكل أو بآخر إلى تفكيك الجيش هرباً من الجوع وطلباً للقمة العيش، ثانياً على الصعيد المؤسسي، الأموال المخصصة للمؤسسة العسكرية لا تكفي لتوفير شيء من احتياجاتها سواء من المحروقات أو صيانة الآليات فضلاً عن إقفال كلي لباب الحصول على الأسلحة والذخيرة، هذا الوضع إذا استمر يؤدي إلى تعطيل فعالية الجيش ويمنعه من القيام بمهماته".
وأشار حطيط إلى أن "الجيش اللبناني يقوم اليوم بمهمتين كبيرتين خطيرتين، المهمة الأولى بمواجهة الإرهاب والمهمة الثانية في الانتشار في الجنوب اللبناني، وتراجع الجيش بهاتين المهمتين سيؤدي إلى إحداث نتائج سلبية فظيعة ضد لبنان والمحيط، ولذلك تنادت قوى دولية وصلت إلى 20 دولة لعقد هذا المؤتمر لتوفير مساعدات فردية للعسكريين من حيث المواد الغذائية وما إليها والأمر الثاني توفير متطلبات الجيش للقيام بمهامه العسكرية".
ولفت إلى أن "المساعدات في المؤتمر ضمن ثلاثة أبواب، الباب الأول هي المساعدات العينية للأفراد، والباب الثاني المساعدات العينية للمؤسسة وستشمل المواد الغذائية والطبابة العسكرية التي وصلت إلى أسوأ حالاتها في ظل تدهور الليرة اللبنانية وعدم توفر الاعتمادات، ومن الممكن أن تشمل أيضاً المحروقات والآليات وصيانة الأبنية والتجهيزات، ويبقى الباب الثالث المساعدات المالية للجيش كمؤسسة وليس كأفراد وعند ذلك يقوم الجيش بتوزيع بعض الإعانات المالية خاصة لسد المساعدات المرضية أو المدرسية أو المساعدات الإنقاذية لبعض الأفراد".
وحذر الخبير العسكري من حركة الفرار من الجيش، قائلاً: "لا زالت حركة الفرار تحت السقف المقبول ولكن إذا اشتدت الأزمة الاقتصادية في لبنان وإذا لم يتم معالجة الانهيار النقدي والاقتصادي وفي ظل الضائقة التي يتخبط فيها الشعب اللبناني فأعتقد أن هذه الحركة قد تتنامى ويتفكك الجيش، فرار العسكريين خاصة من الرتب الدنيا سيفقد الجيش القدرة القتالية أو يحد منها ويؤثر على الجهوزية العسكرية للقيام بالمهمات فهذا أمر خطير جداً".
