وأكد أن مسألة بيع المياه أمر مرفوض تماما، وأن الإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر بأي شكل من الأشكال، قائلًا إن اللجنة وضعت مجموعة من المحددات خلال التفاوض أولها عدم التفريط أو الانتقاص من الحصة المائية، وأن يكون الضرر أقل ما يمكن، وألا تستخدم إثيوبيا السد كغطاء سياسي لفرض إرادتها.
وذكر الظواهري أن احتمال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حاليا أقل من 50%، لافتا إلى أنه ربما تأتي المفاجآت، لكن القضية الآن لم تعد مفاوضات بين 3 دول، لكنها أصبحت دولية، نتيجة التطورات الأخيرة.
.وأوضح أن "الأمر لم يعد مفاوضات، بل أصبح صراعًا قانونيًا ودبلوماسيًا على أعلى مستوى، والعالم كله يعلمه ويتدخل فيه"، مشيرًا إلى أن "فريق التفاوض المصري عقد ما يزيد على 50 جلسة مع مراكز صناعة القرار في دول العالم لعرض المشكلة".
وختم بالقول إن الدول تحاول التدخل في الملف لإدراكها بأن النيل الشرقي قارب على الانفجار، لافتًا إلى أن تدخل الدول بالملف فرصة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
ويرجع تاريخ الأزمة إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة، على مجرى نهر النيل، ومنذ ذلك الوقت، لم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، رغم أن مصر والسودان تؤكدان تضررهما مما يعتبرانها تصرفات أحادية تقوم بها أديس أبابا، في هذه القضية، دون مراعاة مصالح الدولتين.
