طهران – سبوتنيك. وقال رئيسي، في مؤتمر صحفي إن "الفريق الإيراني في مفاوضات الاتفاق النووي سيتابع مهامه ويقدم لنا تقاريره إلى حين تكوين فريق جديد".
وتابع أن "الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي، وعليها والأوروبيين إعادة إحيائه بعد عدم تطبيق التزاماتهم"، مضيفا أنه "على أميركا رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني".
وأكد أن "سياسة الضغوط القصوى ضد إيران لم تكن مجدية، والوضع تغير بعد الانتخابات".
واستبعد الرئيس الإيراني المنتخب عقد لقاء مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، لبحث رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران على خلفية برنامجها النووي.
وقال رئيسي إنه "لا احتمالية لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي بايدن لبحث رفع العقوبات"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني ليس ممتنا جدا للاتفاق النووي لأن ما جاء نتيجة الاتفاق لم يكن ما كان يأمله الشعب".
وعن مواضيع ونهج التفاوض حول عودة واشنطن للاتفاق وعودة إيران للالتزام به، قال رئيسي "أعلنا مرارا أن خطواتنا النووية سلمية، وهي في إطار القوانين الدولية".
وأوضح بقوله "سندعم المفاوضات التي تضمن مصالحنا الوطنية، والتي تؤدي لرفع العقوبات عن شعبنا".
وجدد تأكيد الجانب الإيراني على أن "ملفات الصواريخ والقدرات الإيرانية ليست محل تفاوض أبدا".
وتابع رئيسي أن "سياستنا الخارجية لن تبدأ بالاتفاق النووي ولا تنتهي به، وسنركز على الوضع المعيشي للشعب".
وأضاف الرئيس الإيراني بقوله "سياستنا الخارجية ستكون مرتبطة بالتعامل الواسع والمتوازن مع جميع دول العالم".
وبالأمس، أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن أطراف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، اقتربت أكثر من أي وقت مضى إلى الاتفاق، موضحا في الوقت ذاته أن الوصول إلى اتفاق نهائي ليس بالمهمة السهلة.
وقال عراقجي، الذي يقود المفاوضين الإيرانيين في فيينا، للتلفزيون الرسمي بعد جولة المفاوضات: "اقتربنا أكثر من أي وقت مضى إلى الاتفاق، لكن سد الفجوات بيننا وبين الاتفاق بشكل نهائي ليس بالمهمة السهلة، ويحتاج إلى قرارات".
وتابع: "من أجل اتخاذ القرار سوف نعود إلى عواصمنا لكن ليس للتشاور فقط بل لاتخاذ القرارات"، مضيفا "اجتماع اليوم هو الاجتماع الأخير من جولة المفاوضات الحالية، وهناك بعض المشاكل تم حلها والبعض الآخر قائم".
واستضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ نيسان/أبريل، الماضي ولعدة أسابيع في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق.
وفي عام 2015، وقعت بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة. وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.
وفي أيار/مايو 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.
وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.
