ويحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.
ووضع ولد عبد العزيز رهن المراقبة القضائية المشددة منذ مارس/آذار الماضي.
وبحسب موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، فإن ولد عبد العزيز خالف إجراءات المراقبة القضائية المشددة، ما جعل قاضي التحقيق المختص بقضايا الفساد يحيله إلى السجن.
وصدر قرار القاضي بإحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى السجن بعد عدة مداولات قبل اتخاذ القرار.
ولم يعرف السجن الذي سيودع ولد عبد العزيز به بعد، ولكن خلال جلسة الاستماع فرضت إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدل.
ومن المقرر أن يخضع الرئيس الموريتاني السابق لفترة عزل تصل إلى أسبوعين في شقة خاصة، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، قبل الدخول إلى السجن.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 في فترتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابا عسكريا على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله في أغسطس/آب 2008.
