وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 98 مقعدا، وحزب حركة مجتمع السلم على 65 مقعدا، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 58 مقعدا، فيما توزعت أصوات الناخبين على مجموع القوائم المستقلة على 84 مقعدا، ونال حزب جبهة المستقبل 48 مقعدا، وحزب حركة البناء ظفر بـ 39 مقعدا في البرلمان الجزائري، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
أما بقية الأحزاب فحصلت على مقاعد ضئيلة في البرلمان، وكانت حسب التوزيع الآتي:
حزب جبهة الحكم الراشد 02
حزب صوت الشعب 03
حزب جبهة العدالة والتنمية 02
حزب الحرية والعدالة 02
حزب الفجر الجديد 02
حزب جبهة الجزائر الجديدة 01
حزب الكرامة 01
حزب جيل جديد 01
وصرّح رئيس المجلس الدستوري بأنه تم قبول 48 طعنا في الموضوع وتم رفض 300 طعن في النتيجة.
وأكد فنيش أن المجلس الدستوري طلب نقل صناديق الاقتراع بعدد من الولايات قصد التحقيق فيها، فيما أحصى 361 طعنا من قبل المشاركين في الانتخابات التشريعية.
كما أشار إلى أن توزيع المقاعد تم تعديله بسبب إلغاء بعض النتائج المسجلة بعدد من الدوائر الانتخابية.
وحول المقاعد التي تحصل عليها الشباب في البرلمان، فقد كان 136 مقعدا وكان 274 مقعدا من نصيب ذوي المستوى الجامعي، وظفرت المرأة الجزائرية بـ 35 مقعدا في البرلمان.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حدد يوم 12 يونيو، موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن أعلن في فبراير/شباط الماضي، حل المجلس الشعبي الوطني. وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، جعلته يستقيل، بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
