جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ناصر اليوم السبت لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) في إطار استطلاع أجرته بين التيارات السياسية حول المبادرة.
وقال رئيس حزب الأمة القومي المعارض إن المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء مؤخرا هي المفتاح لحل كل القضايا الخلافية في السودان، مؤكدا أنها "تتناول كل التحديات بشفافية كاملة".
وأكد أن المبادرة جاءت "في الوقت المناسب وتناولت الخلفية الأساسية للمشكل السوداني...والتحديات الأساسية التي تواجه الانتقال خاصة القضايا الاقتصادية والأمنية وقضية العدالة الاجتماعية وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والتصدي لمعاش الناس وتكملة مؤسسات الدولة في مقدمتها المجلس التشريعي إضافة إلى قضية السلام وتسوية مساره".
واعتبر رئيس حزب الأمة القومي أن أي عمل لإسقاط حكومة الثورة بقيادة عبد الله حمدوك يعد خيانة عظمى للوطن، داعيا السودانيين إلى "العمل على المحافظة عليها وتحقيق أهدافها".
وشدد ناصرعلى ضرورة تفويت الفرصة على "الجهات التي تعمل في الخفاء لإسقاط هذه الانتفاضة العظيمة وإرجاع السودان إلى حقب الشمولية والدكتاتورية المظلمة".
واعتبر أن ثورة ديسمبر جاءت بعد نضال 30 عاما ضد النظام السابق، ومن ثم "يجب الالتفاف حولها وتقويمها وتصحيح مسارها دون العمل على إسقاطها".
ولفت إلى أن الأزمات والمعاناة التي يعيشها السودانيون اليوم ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتاج "سياسات النظام البائد... ويمكن تخطيها بالوعي وتوحيد الصف دون الانجرار خلف تلك القوى التى تسعى لضرب الثورة وحكومتها".
والثلاثاء الماضي، طرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مبادرة وطنية لحل الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، تشمل توحيد المؤسسة العسكرية ومراكز القرار في الدولة وتكوين المجلس التشريعي خلال شهر واحد.
وأوضح حمدوك في مؤتمر صحافي من العاصمة الخرطوم، أن المبادرة الوطنية جاءت عقب تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية وللوصول إلى معالجة قائمة على أسس لتسوية الشاملة.
وقال حمدوك إن المبادرة تشمل توحيد مراكز القرار داخل الدولة وخصوصا السياسية الخارجية بجانب المؤسسة العسكرية "وتكوين المجلس التشريعي خلال شهر لأنه مهم جدا لتحصين الفترة الانتقالية ومعالجة واتخاذ التشريعات والقوانين".
وأشار رئيس الحكومة الانتقالية إلى أنه سيتم طرح المبادرة على كل السياسيين، منهم المدنيين والعسكريين، لإنشاء آلية باسم آلية حماية الفترة الانتقالية.
