مصر ترد لأول مرة على "تجاوزات مستشار أردوغان" وتؤكد توقف المباحثات حاليا

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، توقف المباحثات المصرية التركية في الوقت الحالي، نافيا توجه أي وفد مصري إلى تركيا لاستئناف المباحثات قريبا، موضحا أنه لا يوجد أي موعد محدد حاليًا لاستئناف الجلسات الاستكشافية للنظر في العلاقات المصرية التركية.

وتابع: "هناك تمثيل دبلوماسي للجانبين على مستوى القائم بالأعمال ويتم من خلاله الحوار السياسي الطبيعي في نقل الرسائل وإدارة العلاقة وتوصيل ما نراه متصل بالعلاقات وما نجده من آراء نحتاج توصيلها إلى الجانب التركي"، مشيرا إلى تحفظ مصر على عدد من السياسات التركية خاصة بعد تجاوزات مستشار أردوغان.

وحول قرار تركيا بوقف استخدام الأراضى التركية كمنصة للهجوم على الإدارة المصرية، قال: "نحن نتوقع بأن تصاغ العلاقات المصرية التركية على المبادىء التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، وعدم السماح بأي نشاط على أراضي الدولة في إطار زعزعة استقرار دولة أخرى وهذه هي المبادىء المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة والتي نسير عليها ونعتمدها وتوقع في كل علاقتنا أن تبادلنا الدول نفس هذه المبادىء".

وكان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد السلطات المصرية بسبب "الأحكام التي صدرت ضد قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية"، في قضية "فض اعتصام رابعة".

وقال أقطاي، في مقال على "صحيفة يني شفق" التركية، إنه "مع اقتراب الذكرى الثامنة لما وصفه "الانقلاب العسكري في مصر"، صادقت محكمة مصرية على قرار صدر مسبقا بإعدام 12 شخصا بينهم وزراء في الحكومة المنتخبة التي أطاح بها الانقلاب، فضلا عن شخصيات في حزب تلك الحكومة".

وزعم أن "مصر معرضة لخطر الجفاف الشديد وبالتالي المجاعة، بسبب ملء سد النهضة. ومن المرجح جدا أن يؤدي هذا إلى حالة انفجار اجتماعي بعيدا حتى عن الانفجارات السياسية، وحتى لا يعثر هذا على قائد أو زعيم سياسي ما، بدأت قرارات الإعدام من الآن كإجراء احترازي يهدف لردع الكيانات السياسية الموجودة، ومواجهة أي تحرك اجتماعي محتمل"، على حد قوله.

ويأتي كلام أقطاي عكس التصريحات التي تخرج من الدولتين مؤخرا والتقارب الذي شهد عدة لقاءات في القاهرة، فقد زار وفد تركيا القاهرة، يومي 5 و6 مايو/ أيار الماضي، بدعوة من مصر، وصدر بعد الزيارة بيان مشترك وصف المحادثات بأنها كانت "صريحة ومعمقة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن رفع مستوى العلاقات مع تركيا سيكون في الوقت المناسب، مثمنا تصريحات نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن قرب تبادل السفراء، قائلا إنها "تصريحات مقدرة"، لكنه لفت إلى أن "عودة العلاقات تخضع للتقييم والرصد ليكون رفع مستواها في الوقت المناسب".

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما طالبت وسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في تركيا، بينها تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.