وقالت وكالة أنباء "عمون" إن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، صرح بأن خارطة الطريق محددة بمشاريع وأهداف وبمواقيت زمنية للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد مراقبون أن الأردن بحاجة إلى إجراءات سريعة لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي فاقمتها جائحة فيروس كورونا، لا سيما في ظل ارتفاع نسب الانكماش الاقتصادي، والبطالة.
مصفوفة اقتصادية
وأكد الخصاونة على ضرورة العمل على تطوير استراتيجيات قطاعية وليس فقط وضع سياسات لهذه القطاعات على أن تتضمن مقاربات يكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد بشكل عام والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وفقا للغد.
ولفت إلى ضرورة إجراء مراجعة حقيقية للتحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي ومنها بشكل خاص كلف الطاقة بما يكفل تعزيز تنافسية القطاع وتوفير الحماية للصناعات وتشجيع الصادرات.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، من جهتها، أن القطاع الصناعي له اسهامات رئيسة في الاقتصاد الوطني والحكومة مهتمة أن تكون سياساتها واستراتيجياتها تسهم في تعزيز تنافسية القطاع بشكل أكبر.
وعرض رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أبرز التحديات والهموم التي تواجه القطاع الصناعي، لافتا إلى أهمية أن تكون الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في عملية صنع واتخاذ القرار.
ولفت إلى التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع العديد من الدول سيما التي تضع عقبات إدارية على المنتجات الأردنية.
إنشائية وطويلة الأمد
واعتبرت لما جمال العبسة، أن المصفوفة الاقتصادية التي تم إصدارها في الأردن، لا تختلف كثيرًا عن تلك التي تم إصدارها في المرات السابقة، وهي تحمل مشاريع طويلة الأمد تحتاج لوقت طويل، ولا تعد بداية الحل للمشكلة الاقتصادية في الأردن.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك": "المصفوفة الاقتصادية الجديدة تعتمد على مشاريع تربط ما بين الأردن ومصر والعراق، وهي مشروعات ممتازة، لكن تنفيذها يحتاج لأشهر طويلة، ما بين تصميم وطرح وعطاءات وتحديد الشركات المشاركة".
وترى العبسة أن الأردن لديه مشاكل اقتصادية قائمة، من تراجع كبير في الأداء الاقتصادي، وركود كبير، اتضح من نسب ارتفاع التضخم والتي وصلت إلى 4%، وتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين، وارتفاع ملحوظ في نسب البطالة التي وصلت بشكل عام إلى 26%، وأكثر من 55% بطالة هيكلية.
وأكدت أن القطاعات الاقتصادية الأردنية تعاني من تراجع ملموس في الأداء، والمصفوفة بحاجة إلى إجراءات طويلة، ولا تمثل بداية حل سريع، أو إمكانية لتفادي والتوقف عن التراجع.
وعن الحلول المطلوبة، تعتقد العبسة أن: "الحكومة عليها اتخاذ إجراءات فورية لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنظر للاقتصاد من منظور محفز، عن طريق إعادة النظر في النسب الضريبية المفروضة على واردات القطاع التجاري، ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي".
وتابعت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل بعض التشريعات، وإعادة النظر في ضريبة الدخل، في سبيل تمكين المستثمرين الحاليين وتوطينهم، وجذب استثمارات جديدة، لحماية القطاع العام، والحفاظ على الموظفين هناك".
كم أن هناك العديد من الشركات التي يمكن أن تغلق أبوابها، أو تسرح عمالها، والمصفوفة الحالية إنشائية ولا تعد حلا حقيقيًا لما يمر به الاقتصاد الأردني، والوقت ليس في صالح الدولة، ولا بد من التحرك السريع لاتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التخفيف على الاقتصاد، وفقا للعبسة.
تعاون مثمر
بدوره قال الدكتور نضال الطعاني، المحلل الأردني وعضو مجلس النواب السابق، إن: الحكومة تحاول وضع خطة للتعافي الاقتصادي بعد عام مرير من الانكماش الاقتصادي، وارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من 24%، وارتفاع الدين العام إلى حوالي 50 مليار دولار.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": يحاول الأردن إنعاش اقتصاده عبر إيجاد أسواق للتصدير، والتعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن فتح هذه الأسواق للمنتجات الأردنية، وذلك سيكون نقلة نوعية للاقتصاد.
وأكد أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اجتمع اليوم مع الاقتصاديين الأردنيين لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، والتحديات التي تواجه الصناعة، لا سيما أن هناك قصص نجاح حققتها الصناعات الأردنية رغم تحديات وباء كورونا.
وأشار إلى أن الأردن يبحث برامج لتطوير العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، وهو السبيل للوصول إلى بر الأمان الاقتصادي.
ووافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار، لمشروع تحويلات نقدية طارئة في الأردن لمواجهة جائحة كورونا.
وبحسب موقع قناة "المملكة"، فإن هذا التمويل يهدف إلى مساعدة أسر وعمال تضرروا جراء جائحة كورونا.
ويرفع التمويل الإضافي قيمة مشروع مساعدة الأسر والعمال المتضررين ببرنامجه الأساسي إلى 664 مليون دولار، وفق بيانات اطلعت عليها "المملكة".
وكان البنك قد وافق، في 25 حزيران/ يونيو من العام الماضي، على المشروع البالغ تكلفته 374 مليون دولار، وذلك بهدف تقديم مساعدات مالية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
ويهدف المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في 24 يونيو الجاري، لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم مالي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من وباء كورونا في البلد العربي.
