هذا التطور جاء وسط دعوات متزايدة من القوى الدولية تطالب أديس أبابا بالتحقيق في تقارير حول وقوع جرائم حرب في المنطقة الشمالية، وتخفيف القيود التي تهدد السكان المحليين وسلامتهم.
لكن هذا التحول المفاجئ ينذر بتجدد الصراع على نطاق أوسع، وهو ما يخشى أن يعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة المضطربة بالفعل، والتي لم تستطع أديس أبابا من ضبط الأوضاع بها رغم السيطرة على الإقليم منذ أكثر من 6 أشهر.
ما خلفية الصراع؟
الحزب الحاكم في إقليم تيغراي الشمالي، وطرف الصراع مع الجيش الإثيوبي حاليا، هي "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" والتي هيمنت على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".
والأورومو هي أكبر عرقية في إثيوبيا، حيث تمثل ما نسبته 34.9% من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، يليها الأمهرة بنسبة 27% تقريبا، فيما تعد تيغراي ثالث أكبر عرقية بنسبة 7.3%.
انفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة "كورونا".
من بين الأمور التي تسببت في تفاقم الخلاف بين تيغراي وأديس أبابا، كان تقديم آبي أحمد مسؤولين بالجبهة للمحاكمة في قضايا فساد، وهو ما رفضته الجبهة وقالت إنه جرى بدوافع سياسية.
كيف بدأت الحرب؟
في الربع من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، حكومة إقليم تيغراي بمهاجمة قوات الجيش الاتحادي المتمركزة هناك، وقال إن الجيش ستستخدم القوة لتأمين البلاد.
وعلى الفور، صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، خلال اجتماع استثنائي له، على إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولاية تيغراي، على خلفية اعتداء على قوات الجيش ومحاولة سرقة معداتها.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية آنذاك، أن جبهة تحرير تيغراي حاولت سرقة المدفعية والمعدات العسكرية من مركز القيادة الشمالية الموجود في الإقليم لأكثر من عقدين، لخدمة وحماية سكان تيغراي من أي تهديدات هجومية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "في حين أن الحكومة الفيدرالية قد استخدمت كل الوسائل لإحباط الاشتباك العسكري ضد جبهة تحرير تيغري، إلا أنه لا يمكن تجنب الحرب بحسن نية وقرار من جانب واحد".
وشدد البيان على أنه "تم تجاوز الخط الأحمر وذلك بعد الهجوم على القوات الدفاع الوطني من قبل جبهة تحرير تيغري وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية".
تبادل الطرفان بعد ذلك التكذيب والاتهامات، واعتبرت أديس أبابا أن الجبهة ارتكبت "خيانة عظمى" بحق البلاد، فيما اتهمتها حكومة تيغراي بالتحيز العرقي، خاصة بعدما استعانت إثيوبيا في هذه الحرب بقوات دولة إريتريا المجاورة وإقليم أمهرة.
أعلنت إثيوبيا توقيف العشرات من المسؤولين والقادة العسكريين المحسوبين على جبهة تحرير تيغراي، كما رفع البرلمان الحصانة عن العشرات من أعضاء الشعب، المنتمين للجبهة، بما في ذلك زعيمها.
ماذا حدث بعد ذلك؟
الجانب الإثيوبي المدعوم بقوات من إريتريا وإقليم أمهرة حقق مكاسب سريعة في أرض الميدان، واستطاع إخضاع الإقليم لسيطرته في غضون أسابيع قليلة، ودخل عاصمة تيغراي، ميكيلي، وأعلن الفوز بالحرب، لكنه أكد استمرار القتال.
في حين اعتقلت إثيوبيا بعض رموز الجبهة ومقاتليها، فر آخرون إلى المناطق الجبلية المتاخمة، وبدأوا حرب عصابات ضد القوات الإثيوبية والعناصر الموالية لها، رغم تعهد أديس أبابا بإلقاء القبض على جميع القادة وإنهاء الصراع سريعا.
في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، بعد شهر من بدء الحملة العسكرية، قالت إثيوبيا، إنها أسرت وقتلت معظم قادة القوة المتمردة في إقليم تيغراي بشمال البلاد، فيما رد زعيم محلي هارب بقوله إن المدنيين نظموا احتجاجات على أعمال نهب قام بها "جنود احتلال".
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الاثنين، إن القادة المنشقين في منطقة تيغراي فروا إلى الغرب من عاصمة الإقليم بعد أسابيع من القتال، لكنه أشار إلى أن القوات الفيدرالية تراقبهم عن كثب وستهاجمهم قريبا.
مع ذلك، ظل الصراع قائما، لكنه اتخذ نطاقا محدودا لعملياته على مدار الشهور الماضي، والتي كانت سماتها التقرير الإعلامية والحقوقية التي تتهم إثيوبيا بارتكائب مذابح وجرائم حرب في الإقليم، وظل الأمر كذلك حتى تحول بشكل دراماتيكي قبل أيام.
كيف تحولت الأمور؟
وتجدد الصراع مع عمليات فرز الأصوات في أعقاب الانتخابات الإثيوبية العامة، التي جرت الأسبوع الماضي، دون التصويت في منطقة تيغراي الشمالية وأجزاء أخرى مضطربة، ومع ذلك، اعتبر رئيس الوزراء آبي أحمد هذه الانتخابات "يوما تاريخيا لإثيوبيا".
وأشارت التقارير إعلامية التي كشفت عن تجدد المواجهات العسكرية في تيغراي الإثيوبي، بين جبهة تحرير الإقليم وقوات الجيشين الإثيوبي والإريتري، إلى تعرض الطرفين الأخيرين لخسائر متتالية في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية.
فيما اتُهمت أديس أبابا بقتل عشرات المدنيين في قصف جوي لأحد الأسواق في الإقليم، الأسبوع الماضي، لكنها نفت ذلك بالقول إنها استهدفت مقاتلين، وهو ما رد عليه المتحدث العسكري باسم الإقليم بالقول إنه ليس حقيقيا وإن القصف استهدف مدنيين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية، من تقارير عن مقتل مدنيين في هجوم على سوق بمنطقة تيغراي الإثيوبية. وحثت الخارجية الأمريكية، السلطات الإثيوبية على ضمان الوصول الطبي الكامل لجميع الضحايا.
كما شهد الأسبوع الماضي، مقتل 3 من موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" في الفرع الإسباني على يد مسلحين مجهولين في إقليم تيغراي. وصرحت المنظمة في بيان أنها " فقدت الاتصال مع سيارة تقل فريقا تابعا لها بعد ظهر الخميس. اتهمت أديس أبابا قوات تيغراي بارتكاب الحادث، فيما طالبت واشنطن بتحقيق مستقل.
في غضون تفاقم الصراع بشكل مفاجئ، وسيطر قوات تابعة لجبهة تحرير تيغراي على مدينة ميكيلي، يوم الاثنين الماضي، ما دفع القوات الإثيوابية إلى الانسحاب من عاصمة الإقليم، وإعلان وقف لإطلاق النار من طرف واحد.
فيما قالت السلطات المتمردة في منطقة تيغراي الإثيوبية إنها ستكثف نضالها حتى يغادر جميع "الأعداء" المنطقة، ملمحةً إلى أن المعارك متواصلة رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية.
ويشكل دخول قوات الدفاع عن تيغراي إلى ميكيلي التي فر منها الجيش خلال النهار، منعطفا في هذا النزاع المستمر.
ما نتائج الصراع حتى الآن؟
اتهمت السلطات الإثيوبية المركزية بقطع الاتصالات والإنترنت عن الإقليم، وحتى عرقلة وصول الصحفيين وموظفي الإغاثة الدولية إلى الإقليم، مع ذلك، كانت وسائل الإعلام العالمية قادرة على نقل بعض ملامح الصراع هناك.
وقُتل الآلاف وأُجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في تيغراي بعد اندلاع الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والجيش الإثيوبي في نوفمبر، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة. في البداية رفضت إثيوبيا وإريتريا الادعاءات لكنهما اعترفا في النهاية تحت وطأة الضغط الدولي.
العديد من المؤسسات الدولية والصحفية أشارت أيضا إلى وقوع فظائع وجرائم حرب في الإقليم، شملت الاغتصاب والقتل الجماعي والسلب والنهب، وبات مئات الآلاف يواجهون المجاعة في المنطقة المضطربة.
طالبت الأمم المتحدة وقوى رئيسية مرارا بالسماح بإجراء تحقيق مستقل في أحداث تيغراي. وأخيرا، دعت الولايات المتحدة وإيرلندا وبريطانيا، الثلاثاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن إقليم تيغراي الذي مزقته الحرب في إثيوبيا.
من جانبه قال روبرت جوديك، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ترحب بقرار الحكومة الإثيوبية إعلان إنهاء مؤقت للأعمال العدائية.
لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب لتحديد ما إذا كان وقف إطلاق النار سيؤدي إلى تغييرات على الأرض، قائلا: "لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة الفظائع في تيغراي".
