شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له خلال جلسة اليوم، على أن "المجلس النيابي ملزم بمناقشة مشروع البطاقة التمويلية وإقراره، أما كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي".
وأضاف: "أما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة المستقيلة الدكتور حسان دياب، فيقول حول موضوع ترشيد الدعم إذا ما أقرت البطاقة، وإشارة إلى الموضوع، وعطفاً على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية، وانطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية، نفيدكم بتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطاً والمسند إلى إقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولاراً أمريكياً، وحداً أقصى 126 دولاراً، مع الإشارة إلى أنه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فإن ذلك سينعكس على نسبة الترشيد".
وأشار بري إلى "أن صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لأصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار".
بدوره، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني: إن تكلفة البطاقة التمويلية تقدر بحوالي 566 مليون دولار ويمكن أن يتأمن تمويلها من قروض البنك الدولي.
