وأوضحت وزارة المالية الأردنية، أن موافقة الصندوق على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة في زخم الإصلاح في الأردن واستقراره المالي، وذلك بعد أن احتفظت "ستاندرد آند بورز"، و"فيتش"، و"موديز" مؤخراً بالتصنيفات الائتمانية السيادية للأردن.
المراجعة الثانية
وقال صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إن مجلسه التنفيذي وافق على زيادة 200 مليون دولار في التمويل المتاح للأردن بموجب تسهيل الصندوق الممدد بعد الانتهاء من مراجعة ثانية للبرنامج.
وقال صندوق النقد الدولي إن استكمال المراجعة الثانية في إطار التسهيل سيسمح للأردن بالوصول الفوري إلى 206 ملايين دولار، ليصل إجمالي المدفوعات إلى حوالي 900 مليون دولار منذ بداية 2020، وفقا للشرق الأوسط.
وبحسب وزارة المالية جاءت المراجعة مع تحقيق وزارة المالية الأردنية لجميع الأهداف في المالية العامة، بالتوافق مع موازنة الأردن 2021، على الرغم من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وآثارها السلبية على المالية العامة والاقتصاد ككل.
مؤشر إيجابي
اعتبر خالد أبوحسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بمجلس النواب الأردني، أن إقرار البنك الدولي للمراجعة الثانية وإقراض الأردن 200 مليون دولار، أمر إيجابي في ظل التحديات والأزمات التي يعيشها الأردن، لا سيما في ظل وباء كورونا، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فهذه الخطوة إيجابية وتدل على أن الاقتصاد الأردني يمشي بخطى ثابتة، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد، وزيادة معدلات العجز، إلا أن مبلغ القرض الدولي ممكن أن يساعد كثيرًا في تخفيف الأضرار والآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأكد أن البنك الدولي بهذه الخطوة، يعلن ثقته في اقتصاد الأردن باعتباره اقتصادا ناميا يمكنه النهوض في المرحلة المقبلة، وينعكس إيجابيًا على الأرقام والمؤشرات الموجودة للذهاب للمرحلة الإيجابية المقبلة، وينمو بشكل متسارع، ما ينعكس على أرقام إحصائيات الفقر والبطالة في البلاد.
إصلاحات مطلوبة
بدورها اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن المراجعة الثانية التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي وتوريد 200 مليون دولار لخزينة الدولة، لن يكون لها أي أثر على مسيرة التصحيح الاقتصادية للدولة.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، هي عبارة عن قرض بفوائد، وتضيف الأعباء على الموازنة الأردنية، خاصة أن الأردن برأيه قام بعمل إجراءات الإصلاح التي تتناسب مع متطلبات صندوق النقد الدولي، لكنه لم يخفض البطالة، ولم تتراجع الأسعار، أو المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وتعتقد العبسة أن هناك فائدة وحيدة للمراجعة الثانية لصندوق النقد الخاص بالأداء الاقتصادي للأردن، وهو مساعدته بأن يكون له القدرة على الاستدانة مرة أخرى من مؤسسات دولية أو دول أخرى، أما فيما يخص كل المؤشرات المطلوبة لبرنامج الإصلاح، المتعلقة بالبطالة والتضخم لم نحقق فيها أي تقدم يذكر.
وكان البنك قد وافق، في 25 يونيو/ حزيران من العام الماضي، على المشروع البالغ تكلفته 374 مليون دولار، وذلك بهدف تقديم مساعدات مالية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
ويهدف المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في 24 يونيو/ حزيران الماضي لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم مالي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من وباء كورونا في البلد العربي.
وذكر البنك الدولي، في ورقة معلومات المشروع، أن العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يشكلون 46% من القوى العاملة، تضرروا بدرجة أكبر من العاملين في القطاع الرسمي، خاصة خلال فترة الإغلاق الأولي.
وكانت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أظهرت نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من العام الحالي 0.3 في المائة، مقارنة مع انكماش نسبته 1.6 في المائة في الربع الذي سبقه، ويتوقع البنك الدولي، أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 1.4 في المائة.
