ووجه بيطار كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم،
وحدد القاضي طارق بيطار، موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، دون أن يعلن عن هذا الموعد.
يقول النائب السابق إميل لحود، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، للأسف الشديد، من خلال تجربة المحاكمات السابقة التي مررنا بها في لبنان، ومع احترامي الكامل للقضاء ولقراراته، لكن معظم المحاكمات في لبنان تتخذ طابعا شعبويا إعلاميا، ولها أبعاد سياسية، لا يتم في نهايتها الوصول إلى أي نتيجة إيجابية، لكن أتمنى هذه المرة أن يصل التحقيق الى نهايته نظرا إلى الكارثة التي حلت بنا نتيجة هذا الانفجار، ويتم محاسبة كل من له علاقة بهذا الملف.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
