وقالت البعثة إنها يسرت "عقد اجتماع مباشر دام خمسة أيام للملتقى في سويسرا، وكان الهدف من الاجتماع معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضي في مايو/ أيار 2021 للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021".
وأضافت أنه "قبل اجتماع الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، عقدت البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في تونس في الفترة من 24 إلى 26 يونيو/ حزيران للنظر في المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة".
وناقشت الجلسة العامة في سويسرا اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات، كما قدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاثة مقترحات أخرى، مشيرة إلى أن بعضها كان متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر لوضع شروط مسبقة للوصول لتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
يأتي ذلك عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، أمس الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.
من جهته، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بعض أعضاء الحوار الليبي في جنيف يحاولون تسميم الأجواء لضمان عدم إجراء الانتخابات في ليبيا، داعيا أعضاء ملتقى الحوار لتكريس أنفسهم للسماح لليبيين بالتعبير عن رأيهم وتشكيل مستقبل البلاد.
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، كانا قد تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس/ آذار الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
