ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن شركة "كي إل بي" للمعاشات التقاعدية، والتي تدير أصولا بقيمة نحو 95 مليار دولار، أفادت في بيان بأن "موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة".
وأكدت الشركة أن "بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز، كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.
كما باعت "كي إل بي" أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية، إذ أنها تسهم في جعل المستوطنات مناطق سكنية جاذبة.
ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة: خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها "ألستوم" الفرنسية.
وتأتي الخطوة بعدما نشرت الأمم المتحدة في شهر فبراير/شباط 2020، قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.
