وقال البيان إن "السودان يرى أن هذا الإخطار غير ذي جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد"، مؤكدا أن "الاتفاق النهائي الملزم هو الإثبات الوحيد للرغبة الإثيوبية في التعاون".
وأوضحت وزارة الخارجية أن السودان يرى أن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة غير مجدية، مجددا التأكيد على أن "الملء الأحادي للعام الثاني دون اتفاق يمثل خطرًا وتهديدًا وشيكا علينا".
وكانت وزارة الري المصرية أعلنت، أمس الاثنين، أن الوزير محمد عبد العاطي، تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، لافتة إلى أن القاهرة وجهت خطابا رسميا لإثيوبيا لإخطارها برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي.
في هذه الأثناء، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيرته السودانية مريم صادق المهدي، في نيويورك، على "ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وقال الجانبان، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إنه يجب حث مجلس الأمن على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع.
وخلال اللقاء أعرب الجانبان عن "رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، يوم الخميس 8 يوليو/تموز الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة، سيحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.
