ووفقا للوزارة، فقد التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمقي مكونن، في مكتبه، بعدد من الدبلوماسيين للدول المشاطئة لدى إثيوبيا، وقدم لهم شرحا عن آخر التطورات في مفاوضات سد النهضة.
وخلال الاجتماع، أوضح الوزير أن سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لكل الدول المشاطئة، في الاستخدام العادل والمعقول لموارد المياه دون إحداث أي ضرر على دول المصب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
ومن المقرر، أن يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة، اليوم الخميس، بطلب مصري سوداني، أزمة المشروع الإثيوبي، فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.
وفي هذا الصدد، قال مكونن إن هناك محاولات من قبل السودان ومصر، أخيرا، لعرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن والسلم التابع للأمم المتحدة وحشد جامعة الدول العربية مما يؤدي إلى تدويل القضية وجعله أمرا أمنيا دون داع.
وأضاف أن ذلك يمثل سابقة خطيرة وقد ينزع مسار المفاوضات من الاتحاد الأفريقي، مناقضا موقف ومبدأ حل المشكلات الأفريقية من خلال آليات أفريقية.
ودعا الوزير الدول المشاطئة إلى تشكيل جبهة مشتركة للتصدي للنهج الذي اتخذته دول المصب، والذي يقوض دور الاتحاد الأفريقي وكذلك تبنيها وإبرازها للدعاوي الاستعمارية والاحتكارية للدولتين حول المورد، على حد وصفه.
وأكد المشاركون فى الاجتماع على أهمية بحث الأطراف المتفاوضة عن حلول سلمية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي والالتزام بمبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، حسبما ذكرت الوكالة الإثيوبية.
فيما قالت مصر والسودان، إنه يجب حث مجلس الأمن على دعم موقفهما وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع.
