سامح شكري: إذا تعرض بقاء مصر للخطر فلن يكون أمامها بديل عن حماية حقها الأصيل

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن الاستثنائية حول أزمة سد النهضة الإثيوبي أن مصر أتت إلى مجلس الأمن العام الماضى للتحذير من "هذا الخطر المحدق"، وشرعت إثيوبيا دون مراعاة للقوانين بالملء المنفرد لسد النهضة.

وتابع أنه سبق وحذرت مصر من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على نهر تعتمد عليه للبقاء، مضيفا أنه إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر فلا يوجد أمامها بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة.

وأضاف أن إثيوبيا لم تكن دولة محتلة ولم توقع أى اتفاق بشأن النيل رغما عنها كما تزعم، وأنها تتعامل وكأنها تمتلك حقوقا حصرية لنهر النيل، قائلا إن "السلوك الإثيوبي الفج يعكس انعدام المسئولية وعدم المبالاة ويجسد سوء النية الإثيوبية". 

وتابع: "انخرطنا على مدار عام كامل في مفاوضات عقدها وأدارها أشقاؤنا الأفارقة من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة الكؤود. لكن بعد عام من المفاوضات غير المثمرة نجد أنفسنا مجددا في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد دون اتفاق".

وأوضح أن بلاده ناشدت مجلس الأمن العمل بكل جهد ودأب لتجنب تصاعد التوتر الذي سيهدد السلم في إقليم هش، قائلا: "دعونا أشقاؤنا الذين نشاركهم ثروات النيل إلى التحلي بالمسئولية والاعتراف بترابط وتشابك مستقبل وثروات شعوبنا".

لكن بعد أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي شرعت إثيوبيا دون مراعاة للقوانين والأعراف في الملء المنفرد لسد النهضة، حسبما ذكر شكري.

وأردف بالقول إن "التعنت الإثيوبي" سبب الإخفاق المستمر لمفاوضات سد النهضة وإن أديس أبابا دأبت على تجاهل الحقائق الجغرافية، مضيفا أن بلاده ترغب فى اتفاق عادل يضمن حق دولتى المصب.

وتابع أن "وزير خارجية إثيوبيا أعلن بعجرفة وصلف أن النهر تحول الي بحيرة، وأن النيل ملك لهم"، مشيرا إلى أن رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس واتباع درب السلم والسعي للتوصل لتسوية هذه الأزمة.

واستطرد قائلا، إن مصر ناشدت مجلس الأمن من أجل وضع حد لهذا التوتر، لكنها تجد نفسها مجددا أمام القرار الأحادى لأثيوبيا بالملء الثانى للسد. 

وأضاف أن "قرار إثيوبيا الفج" يمثل سوء النية، وهذا النهج الإثيوبي و تصرفاتها الأحادية المستمرة يكشف اهدافها السياسية الحقيقية، ويهدد بتقويض الأمن والسلم فى المنطقة.

وختاما قال الوزير المصري، إن بلاده تثق فى قدرة مجلس الأمن علي اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة سد النهضة، مضيفا أن أى اتفاق قد يتم التوصل إليه يجب أن يكون منصفا وقانونيا، ويتضمن تدابير وإجراءات لتفادى تاثيرات سد النهضة علي دولتى المصب خاصة فى فترات الجفاف.