وأكّد عبد العاطي، في تصريحات مع "صحيفة الوطن"، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيرًا إلى أن وزارة الري تؤمن المياه للمواطنين وتديرها حتى وهي قطرة مياه في السحاب.
وأضاف الوزير، أن ذلك يعني تضرر مليون فرد لهذه الأسر، لافتًا إلى أن قطاع الزراعة يعمل فيه نصف المجتمع وسيكون التأثير السلبي ضخم للغاية، كما أن فقدان العديد من فرص العمل، يؤدي إلى موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية والمجاورة.
وقال وزير الري المصري، إن الأمم المتحدة مستعدة للتدخل في المفاوضات وفق تأكيد مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسون، التي أشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي ودعم مفاوضات سد إثيوبيا حال طُلبت الدول الثلاث ذلك.
وأضاف أن التصرفات الإثيوبية الأحادية والخاصة ببدء ملء السد يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء او التشغيل مع فترات جفاف، مشيراً إلى ما تعرضت له السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذى تسبب في معاناة نتيجة حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب تنفيذ الجانب الإثيوبي عملية الملء الأول دون التنسيق مع دولتى المصب، ثم إطلاق الجانب الإثيوبي كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر الماضي دون إبلاغ دولتي المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، الخميس الماضي، أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.
وأوضح شكري، أن مصر "تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها"، مضيفا: "نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة"، مشيرا إلى أن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي".
بدورها، حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في كلمتها أمام مجلس الأمن، من مخاطر سد النهضة، قائلة إنه "من دون التوصل إلى اتفاق تتحول فوائد سد النهضة الإثيوبي إلى مخاطر حقيقية". كما شددت على ضرورة الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة لأهمية ذلك للمشاريع الزراعية السودانية، معتبرة سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة بأنه يهدد السودانيين.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي مارس/ آذار 2015 وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب، وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.
