كما بحث الاجتماع، "دراسة أثر القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ذات الشأن الاقتصادي المتعلقة بالقرار رقم (133) لسنة 2021 بشأن نقل تبعية المقر الرئيسي لسوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي، وكذلك القرار رقم (177 ) لسنة 2021 بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي".
وقال البيان إنه "تم عرض مقترح مقدم من قبل مصرف الادخار والاستثمار العقاري بخصوص التصرف في الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الوطني"، مؤكدا أن المجتمعين توصلوا إلى "جملة من التوصيات أبرزها توصية بضرورة تعديل الأنظمة الأساسية بما يتلائم مع الوضع الحالي والصيرفة الإسلامية وتمويل المشروعات التنموية".
وأكد المجتمعون على أهمية قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (177 ) لسنة 2021 بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي ما لم تكن هناك تحفظات من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية.
كما أوصى المجتمعون بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان مع حث مصرف الادخار والاستثمار العقاري على استكمال الوحدات السكنية في المدن الأخرى وضرورة مشاركة وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي في عملية وضع ضوابط الإسكان مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بما يراعي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في إطار اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالتحول الرقمي.
وأوصى المجتمعون أيضا بضرورة تشكيل لجنة للتحول الرقمي باشراف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق العمل الاقتصادي وبعضوية وكيل وزارة التخطيط ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي.
>> هل مهتم بالعملات الرقمية؟ تعرف علي كل ما تحتاجه حول العملات الرقمية
