الدراسة المنشورة في إحدى أهم المجلات العلمية العالمية، أمس الثلاثاء، تزامنت مع انتهاء مناقشات مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة دون التصويت على القرار التونسي، حيث توالت التصريحات الأوروبية والعربية والأفريقية الداعية لاستئناف المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
واعتبر البحث أن هذه الكمية كبيرة جدا ويمكن أن تستغرق سنوات، وقد يكون لعلمية الملء آثار مدمرة في اتجاه مجرى النهر الممتد إلى السودان ومصر.
وبحسب المقال: "تعتمد مصر على مياه النيل بنسبة تصل إلى أكثر من 90%. لكن مع ازدياد عدد سكانها بنسبة 25% خلال 30 عامًا، سيترافق ذلك مع زيادة كمية الطلب، في الوقت الذي تتوقع فيه مصر كميات أقل من المياه القادمة عبر نهر النيل. الأمر الذي قد يهدد "بأزمة كبيرة".
لم يكن لهاذا البحث أن ينجح لولا الزملاء د. آبو طالب زكي من جامعة كاليفورنيا و أحمد الشرقاوي من جامعة كورنيل الذان عملا متطوعين دون أجر في هذا البحث. حبيت أحط صورهم حتى لا ننسى أبدا أن أي نجاح هو تكاتف خبرات مختلفة.
— د. عصام حجي (@essamheggy) July 13, 2021
الاعلان:https://t.co/k2cwXPalNE
البحث:https://t.co/WGDzSjT4Zq pic.twitter.com/TI7d8pt3vI
ونوهت الدراسة المنشورة في مجلة "phys" العلمية المتخصصة، تحت عنوان (تظهر الدراسة آثاراً وخيمة على مجرى نهر النيل)، أن هذا العجز المائي سيؤدي إلى "زعزعة استقرار جزء مهم من العالم" عن طريق تقليل الأراضي الصالحة للزراعة في مصر بنسبة تصل إلى 72%.
وتتوقع الدراسة أن "تصل الخسائر الاقتصادية في القطاع الزراعي المصري إلى نسبة 51 مليار دولار. وستؤدي لحدوث خسائر في الناتج المحلي الإجمالي وإلى رفع نسبة البطالة إلى 24%، وتشريد الكثير من الناس وتعطل الاقتصادات".
ويضيف العالم المصري الشهير: "بحساب متوسط الخسائر من جميع سيناريوهات الملء المعلنة، يمكن أن يضاعف نقص المياه هذا العجز الحالي في إمدادات المياه لمصر وسيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري والتوظيف والهجرة والإمدادات الغذائية".
والدراسة الأصلية المنشورة في مجلة (Environmental Research) البريطانية، قدمت أيضا حلولًا عدة للاستدامة المائية يمكن أن تقلل من تأثيرات المصب وتقلل التوترات في منطقة نهر النيل.
على سبيل المثال ومن أجل تفادي هذه الكوارث، "يمكن تعويض التأثيرات جزئيًا عن طريق تعديل العمليات في مصب سد أسوان في جنوب مصر، وضخ المزيد من المياه الجوفية، وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل وتحسين أنظمة الري".
فحصت الدراسة سيناريوهات مختلفة لملء السد، استنادًا إلى استراتيجيات الملء قصيرة الأجل التي تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، والتي تفضلها إثيوبيا حاليًا، والتي "يمكن أن تضاعف العجز المائي في مصر تقريبًا نسبة 83% أما الفاقد الإضافي للمياه سيكون بسبب تقييد التدفق عبر السدود والتبخر وضياع نسبة 17% بسبب التسرب في الصخور والرمال في السد والمجرى.
وقال حجي: "هناك حاجة حقيقية لعمل سليم من أجل حل الغموض الذي يحيط بهذا الجدل". وأضاف "تحليلنا لا يشير بأصابع الاتهام لطرف، لكنه يُظهر وضعا مائيا مؤلما سينتج عنه (السد) في اتجاه مجرى النهر، والذي يُتوقع أن يكون أكبر نزاع حول الإجهاد المائي في تاريخ البشرية. ويمكن تجنبه إذا تم تقديم الدعم المناسب للمياه والطاقة والبيئة البحث في حوض النيل".
