وقالت الشركة المالكة للموقع الإلكتروني الشهير الناطق باللغة الإنجليزية، إنها منزعجة من القرار وستستأنف ضده، لكنه لم يعلق على الفور على اتهامات الهيئة المنظمة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
عرف موقع "أديس ستاندرد" بانتقاده الدائم للحكومة في إثيوبيا، وكان لا يزال مرئيا في إثيوبيا حتى ليوم الخميس، لكن أحدث موضوعاته كانت منذ يوم.
من جانبها قالت الهيئة التنظيمية في بيان على الإنترنت: "التعليق المؤقت جاء عقب شكاوى واتجاهات مقلقة في نتائج مراقبة هيئة الإعلام الإثيوبية".
وأضافت في إشارة محتملة إلى جبهة تحرير تيغراي الشعبية التي تقاتلها الحكومة منذ نوفمبر / تشرين الثاني: "علمنا أن الموقع كان منصة لدفع أجندة الجماعة الإرهابية". صنفت الحكومة الجبهة كمنظمة إرهابية في مايو/ أيار.
وقالت الشركة الناشرة للموقع على "تويتر" إنها "منزعجة بشدة" من قرار الهيئة التنظيمية بتعليق ترخيصها الإعلامي.
فيما قالت مؤسستها تسيدالي ليما لـ"رويترز" إن الشركة ستستأنف الحكم، مضيفة: "نخطط لتقديم دفاع قانوني ضدها لأننا نعتقد أن هذا ليس بالشيء الصحيح".
أشرف رئيس الوزراء آبي أحمد على إصلاحات واسعة النطاق، منذ وصوله للسلطة في 2018، بما في ذلك رفع الحظر عن أكثر من 250 وسيلة إعلامية وإطلاق سراح عشرات الصحفيين.
لكن مراقبي وسائل الإعلام الدولية يقولون إن الحكومة شنت حملة على وسائل الإعلام منذ اندلاع الصراع في نوفمبر/ تشرين الثاني مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وتنفي الحكومة تدهور الحريات الصحفية.
قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة يوم الأحد، إن الشرطة اعتقلت ما مجموعه 21 صحفيا، يعملون لصالح قناتين مستقلتين على موقع "يوتيوب" وتنتقدان الحكومة. أطلقت سراح 3 لاحقا.
