وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 والعقوبات المترتبة عليه، أثر سلبا على العلاقات البنكية وصادرات النفط أكثر من أي شيء آخر.
وأضافت أن الهدف من إعادة فرض الحظر على إيران هو تصفير صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب فرض قيود شديدة على إمكانية حصولها على الموارد المستحصلة من الصادرات.
ومع ذلك ورغم أن صادرات النفط الإيرانية لم تبلغ الصفر إطلاقا، فإن عقبات بيع وتصدير النفط ازدادت بشدة، ما دفع إيران للتعويض بصادرات المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية، ونجحت في هذا المسار، حسبما ذكرت الوكالة.
يشير تقرير لوزارة الخارجية إلى أن ايران واجهت خلال الأعوام من 2018 إلى 2020 أكبر ضغوط الحظر والتي يمكن وصفها بأنها كانت بمثابة "حرب شاملة" على الصعيد الاقتصادي.
وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، لكن المحادثات معطلة في الوقت الراهن.
نقلت وكالة "رويترز"، الخميس، عن مصدر دبلوماسي قوله إن إيران ليست مستعدة لاستئناف المحادثات قبل تولى الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، السلطة.
فيما قالت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إنها مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، وإن طهران طلبت مزيدا من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
