نقلت وسائل إعلام مقربة من حركة "حماس" عن قيادات في الحركة، قولها إن تأخر صرف المنح القطرية يأتي في ظل تعنت السلطات الإسرائيلية، وكذلك بسبب السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأفادت القناة العبرية الـ12، مطلع الشهر الجاري، بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة، نفتالي بينيت، ستقوم بإنهاء نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة بالطريقة السابقة ذاتها، وهي الآلية التي كانت متبعة خلال فترة حكم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق.
عرقلة نقل الأموال
وبحسب الشرق الأوسط، نقل موقع "شبكة قدس" المقرب من حماس عن مصادر قيادية في قطاع غزة، أن السلطة الفلسطينية رفضت الآلية التي جرى الاتفاق عليها بشأن إدخال المنحة القطرية إلى غزة عبر الأمم المتحدة ومن خلال البنوك المحلية.
وقالت المصادر إن السلطة وضعت اشتراطات للسماح بمرور المنحة القطرية إلى غزة، منها عمولة للبنوك التي ستستقبل المنحة، بالإضافة إلى طلبها أن تتم عملية الصرف من خلالها وبإشرافها المباشر.
وكانت إسرائيل قد وافقت على إدخال الأموال القطرية التي تعادل 30 مليون دولار شهرياً إلى غزة، ضمن آلية جديدة تقضي بنقل المبالغ المالية عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلمها اللجنة القطرية من تلك البنوك وتودعها في بنك البريد بالقطاع، ليجري توزيعها لاحقاً.
وبحسب الاتفاق، يقوم جهاز الأمن العام (شاباك) بتدقيق 160 ألف اسم مرشح للاستفادة من المنحة، على مستوى الأموال التي ستسلم بشكل نقدي، للتأكد من أن المستفيدين ليست لهم علاقة بحركة حماس.
أما بقية الأموال؛ فسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع «النقد مقابل العمل» ويهدف لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.
ترتيبات داخلية
اعتبر عبدالله الخاطر، المحلل السياسي القطري، أن تأخير وصول المنحة القطرية لقطاع غزة يأتي بسبب إعادة ترتيب البيت الداخل في إسرائيل، وتنفيذ أولويات الحكومة، والحرص على التوازنات بين رغبات الائتلاف الحاكم، وتوجهات أمريكا والمحافظة على الرأي العام الإسرائيلي، لا سيما فيما يخص وعود الائتلاف الحاكم.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يعود التأخير أيضا إلى إدارة التفاوض مع حركة حماس، وحساسية خطوات التفاوض والاطمئنان لسير عملية التفاوض دون إعطاء صورة النصر للمقاومة، وعدم دفعها للتصعيد في نفس الوقت، ومع الخروج بصورة مغايرة لحكومة نتنياهو.
ويرى أن هذه المنظومة من العوامل المعقدة، والتي تأخذ الكثير من الوقت لاكتساب الثقة من قبل السياسيين بالمفاوض الإسرائيلي، مع مواصلة إعطاء الأولوية للسجناء العسكريين وعائلاتهم، وكيفية التواصل مع عائلات الأسرى.
ويعتقد الخاطر أن الحكومة الإسرائيلية في صدد حياكة كل هذه العناصر، ومنها المنحة القطرية، والتي يجرى صياغتها حاليًا للتماشي مع مشهد يعاد ترتيبه، مؤكدًا أن في الوقت نفسه السلطات الإسرائيلية تحرص على إيصال المنحة القطرية للقطاع، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن المنطقة.
تعنت إسرائيلي
بدوره قال مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، إن ما يؤخر المنحة القطرية هو الجانب الإسرائيلي الذي يحاول ابتزاز المقاومة من خلال المماطلة، والتسويف، ويجد من يسانده في الأمر وهي الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية التي تريد التحكم بالمنحة واستقطاع جزء منها للحصول على عمولة من قطر.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، حركة حماس لا تمانع على وصول المنحة القطرية للقطاع عبر الأمم المتحدة، وخاصة أن الطريقة المعلنة هي إيداع الأموال من قبل الأمم المتحدة لدى البنوك بعد استلامها من القطريين، وتستلم اللجنة القطرية المنحة من البنك وإيداعها في بنك البريد.
ويرى الصواف أن ما يهم حركة حماس أن تصل المنحة إلى يد مستحقيها نقدًا، بأي طريقة إدارية، خاصة بعد رفض حماس وقطر مقترح ممثل الأمم المتحدة بتحويلها إلى كوبونات في زيارة ممثل الأمم المتحدة إلى قطاع غزة.
وهددت حركة حماس، الأربعاء الماضي، بأن عدم تفكيك الأزمات الإنسانية لقطاع غزة، سيولد انفجارًا جديدًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة، تعقيباً على المماطلة في إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة: موضوع التسهيلات على غزة وإجراءات كسر الحصار هي حق لشعبنا الفلسطيني، وهذا الحق ليس منة من أحد على الإطلاق.
وأضاف أن مزيداً من الضغط على قطاع غزة لا يولد إلا حالة من الانفجار في وجه الاحتلال، ووعد بأن أي تسهيلات إسرائيلية حق للفلسطيني، وسيمارس كل أنواع الضغط لانتزاع حقه؛ بما فيها كل التسهيلات التي تمت، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 11 أيار/مايو الماضي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال إن "إسرائيل تعمل على حل لقطاع غزة لكن بدون حقائب الدولارات".
