وأفاد موقع "واللا" العبري، في تقرير له اليوم الأربعاء، أن بينيت الذي تولى مهام منصبه في 13 يونيو/حزيران الماضي خلفا لبنيامين نتنياهو، عقد مؤخرا مناقشات مع قادة بالجيش الإسرائيلي حول برنامج إيران النووي.
وخلال المناقشة قدم ممثلو الجيش مستوى كفاءة وصف بالـ "متوسط" لشن حملة عسكرية واسعة ضد إيران (مع وبدون اتفاق نووي مع الولايات المتحدة).
وشدد الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) على الحاجة إلى بناء مجموعة متنوعة من خطط العمل، لأنه إذا وقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع إيران، فسوف يتطلب ذلك من إسرائيل الاستعداد عمليا لنشاط مختلف تماما، وليس بالضرورة لضربات جوية مثل الهجوم على المفاعل النووي العراقي عام 1981.
وبناء على تلك التقارير، رفع الجيش الإسرائيلي والموساد مطالب ببناء القوة والموافقة على الخطط، بهدف تعطيل وتأخير وردع وإحباط المشروع النووي الإيراني وكذلك نشاط طهران في الشرق الأوسط.
تم التوضيح لجميع المشاركين في المناقشة أن نشاط عسكري جراحي ضد إيران (يشمل ضرب أهداف بعينها بدقة بالغة) سيتطلب تطوير أدوات استخباراتية دقيقة تكلف الكثير من المال.
وبحسب "واللا" رفض الجيش الإسرائيلي التعليق بشكل مباشر على حملة عسكرية محتملة ضد إيران في ضوء تقدم المشروع النووي الإيراني حيث قام الإيرانيون بتخصيب اليورانيوم في العام الماضي بنسب أعلى من ذي قبل وباستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما وأسرع.
مع ذلك، لا يمكن تجاهل الكثير من التقارير الأجنبية بشأن هجمات تقع داخل إيران وضد أهداف تابعة لها بالشرق الأوسط، تشمل الجمع بين العمليات الخاصة والهجمات الجوية وأبعاد أخرى.
إلا أن مصادر عسكرية أكدت لـ "واللا" أن الجيش الإسرائيلي والموساد يعملان على خطط عمليات منفصلة ومتكاملة كجزء من الاستعدادات لمعركة عسكرية مستقبلية ضد إيران.
وقالت مصادر مطلعة على العملية التي تجري من وراء الكواليس "هناك خطط كبيرة وهناك خطط صغيرة"، مؤكدة أن إسرائيل بحاجة إلى السير في خط يشمل الكثير من العمليات الصغيرة وكشف معلومات تحرج الإيرانيين.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قد وافق على ميزانية خارجية مخصصة لهذه المهام، لكن وزير المالية السابق يسرائيل كاتس لم يجد مصادر لها في الموازنة العامة، بينما يُعرف خليفته وزير المالية الحالي أفيغدور ليبرمان في منظومة الدفاع بأنه شخص "يتفهم الحاجة".
وتشير التقديرات إلى أنه في غضون شهرين، وكجزء من الموافقة على الموازنة العامة للدولة، ستتم الموافقة على الميزانية الخاصة.
