وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع، استبعد محمد الشبكي عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي وجود "توجه بإصدار تشريع قانوني أو نية لقطع رواتب الموظفين في حال عدم تلقي اللقاح".
وفي الوقت نفسه، أكد الشبكي أن هناك "أساليب ضغط عدة يمكن أن تدفع الموظفين باتجاه التلقيح ضد كورونا"، حسب تعبيره، مؤكدا أن لجنته مع "تشجيع المواطنين والموظفين من أجل أخذ اللقاحات".
وفي حين شدد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي على ضرورة التوعية من مخاطر كورونا، فقد لفت إلى أن "الضغط على المواطن والموظف أصبح ضرورة ملحة من أجل أخذ اللقاح لكي تصبح ثقافة لدى الجميع".
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أوصى باستمرار تطبيق قرار تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل وبقية الأماكن الخاضعة للرقابة الصحية، واعتباره شرطا أساسيا من شروط تجديد ومنح الإجازات الصحية.
كما قرر المجلس أيضا محاسبة المخالفين بفرض غرامات عليهم، مع غلق تلك الأماكن بعد تاريخ الأول من سبتمر/ أيلول المقبل، في حال عدم تحقيق تلك المتطلبات.
يشار إلى أن بعض المحافظات العراقية ارتفعت فيها نسبة الإصابات، للدرجة التي أعلنت معها مستشفى الشفاء الرئيسي في محافظة نينوى عدم قدرتها على استقبال مصابين لامتلائها بمرضى كورونا.
وحسب بيان لخلية الأزمة في المحافظة العراقية، فإن "مستشفى الشفاء لن يستطيع استقبال المزيد من الحالات بسبب امتلائه بالمصابين"، مؤكدا أنه يدق "ناقوس الخطر، نتيجة ارتفاع شديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا".
وناشد البيان المواطنين ضرورة "الالتزام بالشروط الصحية الوقائية، والابتعاد عن التجمعات البشرية وخصوصا مجالس العزاء وحفلات الأعراس والولائم والتوجه في أقرب وقت لأخذ اللقاح، حفاظا على سلامة المجتمع".
