00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
12:55 GMT
248 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
18:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر

برلماني تونسي: الدستور يتيح للرئيس القرارات التي اتخذها اليوم 

© Sputnik . M.gaderaصور من أمام ساحة البرلمان بالعاصمة تونس في إطار حراك 25 يوليو
صور من أمام ساحة البرلمان بالعاصمة تونس في إطار حراك 25 يوليو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2021
تابعنا عبر
قال النائب حاتم المليكي عضو البرلمان التونسي، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس، قيس سعيد، تندرج في إطار تفعيل الفصل 80 من الدستور. 

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الفصل 80 يعطي الحق لرئيس الجمهورية في حال وجود خطر داهم اتخاذ التدابير الاستثنائية". 

صور من أمام ساحة البرلمان بالعاصمة تونس في إطار حراك 25 يوليو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2021
اتحاد الشغل في تونس يدعو قيادته التنفيذية إلى اجتماع طارئ لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد

وأكد أن ما حصل اليوم في تونس يستوجب تدخل رئيس الجمهورية للحفاظ على وحدة الدولة وأمنها واستقرارها.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد،، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال سعيد في كلمة متلفزة مساء اليوم نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".

وشهدت تونس أخيرا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.

إذ شهدت معسكرات قرطاج والقصبة تراشقا كلاميا بين رئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة، الذي حمّل وزير الصحة فوزي مهدي مسؤولية فتح مراكز التلاقيح لعموم المواطنين أيام العيد دون سابق إعلام، معتبرا أن تعطيل التغيير الوزاري تسبب في كارثة صحية، وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي استضاف وزير الصحة المقال واتهم أطرافا لم يذكرها بتعمد نشر العدوى في البلاد والتفكير في التغيير الوزاري بينما تعاني البلاد من نقص حاد في التزود بالأكسجين.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала