وأكد القيادي، على العريض، حسبما نقلت عنه إذاعة موازييك التونسية، أن قرارات رئيس الجمهورية "انقلاب على مؤسسات الدولة"، وتوقع العريض أن تحدد كل مؤسسات الدولة موقفها من قرارات الرئيس.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وقال سعيد في كلمة متلفزة مساء اليوم نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".
وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".
وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".
وشهدت تونس أخيرا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.
إذ شهدت معسكرات قرطاج والقصبة تراشقا كلاميا بين رئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة، الذي حمّل وزير الصحة فوزي مهدي مسؤولية فتح مراكز التلاقيح لعموم المواطنين أيام العيد دون سابق إعلام، معتبرا أن تعطيل التغيير الوزاري تسبب في كارثة صحية، وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي استضاف وزير الصحة المقال واتهم أطرافا لم يذكرها بتعمد نشر العدوى في البلاد والتفكير في التغيير الوزاري بينما تعاني البلاد من نقص حاد في التزود بالأكسجين.
