وبحسب تصريحات لموقع هسبريس المغربي أكد مصدر بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن "عمليات التشطيب التي تقوم بها السلطات الإدارية في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة".
ولفت إلى أن مثل هذه العمليات "محاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات".
وكانت تصريحات ومواقف عبرت عنها بعض هيئات وأعضاء من حزب العدالة والتنمية، اتهمت الجهة الإدارية بـ"ممارسة الشطط في استعمال السلطة"، وبـ"الانتقائية في عملية التشطيب".
وعلق مصدر وزارة الداخلية المغربية على تلك التصريحات والمواقف بأن أصحابها كان من الأحرى بهم اللجوء إلى الوسائل القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، في المدة المحددة، إلى لائحة المنطقة التي انتقلوا إلبيها.
ولفت إلى أن "اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات".
وفصل المصدر الحديث عن بعض الحالات ومنها حالة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن عملية التشطيب التي تمت بحقه، "استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره وتتميمه".
يشار إلى أن السلطات الإدارية بالعاصمة المغربية الرباط، كانت قد قضت بشطب قادة في حزب العدالة والتنمية من اللوائح الخاصة بالانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة الصيف المقبل.
