وأضافت أن "دورها، خلال هذا الاجتماع، يتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان".
وشددت البعثة الأممية على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، وذلك تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.
وحثت "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي ذات الصلة"، معربة عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع.
وختمت البعثة الأممية بيانها، بالإعراب عن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفاً، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي توصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
