وبحسب نواب من البرلمان، فإن المجلس الأعلى للدولة لن يتوافق مع البرلمان على القاعدة الدستورية، خاصة أنه يسعى للذهاب نحو الاستفتاء على مشروع الدستور أولا.
ويرى مراقبون أنه طوال الأشهر الماضية لم يتوافق الأعلى والبرلمان على أي آلية، ما يعني أن التوافق بينهما لن يحدث، في حين أن المفوضية العليا للانتخابات تحدثت عن ضرورة جاهزية القاعدة الدستورية مع أول أغسطس/ آب.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تحضر اجتماع روما تلبية لدعوة مجلس النواب، واتساقا مع ولايتها في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.
وشددت البعثة الأممية على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، وذلك تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.
وحثت "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي ذات الصلة"، معربة عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع.
من ناحيته قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية، إن مجلس النواب لا يحق له أن يعترض على وجود المجلس الأعلى، خاصة أنه هو من أعطى الشرعية له.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من المرتقب أن تمد عملية التسجيل حتى 10 أغسطس، وأن مجمل من سيسجلون في الانتخابات لن يتجاوزا 3 مليون.
وأوضح الرميح أن إعادة الأمر للتوافق بين مجلس النواب والأعلى للدولة، يعني أنه لا اتفاق بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.
وأشار الرميح إلى أن الحل قد لا يكون بيد مجلس النواب والأعلى للدولة، وأنه قد يكون بيد البعثة الأممية ولجنة الحوار، وأن يتم الاتفاق على القاعدة وإحالتها لمجلس النواب لتضمينها لا لمناقشتها، ويتم فرضها كما حدث مع فرض المجلس الرئاسي الحالي.
في الإطار ذاته قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم حكومة الوفاق، إن المجلس الأعلى للدولة والنواب لم يحدث بينهم أي توافق بهذا الشأن طوال الفترة الماضية على الرغم من كثرة اللقاءات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الانسداد الدستوري الحاصل مع اقتراب موعد الانتخابات يزيد من درجة حساسية الأمر.
ويرى السلاك أن لجنة الحوار سيكون لها الدور الأبرز في الوصول إلى توافقات من شأنها إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.
ويشير السلاك إلى أن التوافقات تبدو صعبة، إلا أن تجاوز الموعد المحدد للانتخابات سيكون له تداعيات خطيرة.
وشدد على ضرورة تجاوز المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، والعمل من أجل القاعدة الدستورية، وعدم الالتفات لمن يروج لمسألة الاستفتاء على مشروع الدستور لما به من الكثير من الأمور غير المتوافق عليها.
وختمت البعثة الأممية بيانها اليوم الاثنين، بالإعراب عن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفاً، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل.
