وأضافت النيابة في بيانها أن "المشروع ... يقدم عناصر جديدة للجرائم المرتكبة باستخدام المعلومات والاتصالات (توزيع المنتجات الطبية المغشوشة، والاتجار بالمخدرات، وتوريط القاصرين في ارتكاب أعمال غير مشروعة تشكل خطرا على حياتهم وصحتهم".
وأشار البيان إلى أن "المشروع يوسع نطاق التعاون الدولي في تسليم المجرمين والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية، بما في ذلك تحديد الأصول وضبطها ومصادرتها واستردادها".
وتعتبر روسيا أول دولة تطور وتقدم إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية عالمية لمكافحة جرائم المعلومات.
هذا وقدم الوفد الروسي المشترك، برئاسة نائب المدعي العام الروسي بيتر غورودوف، في اجتماع في مقر الأمم المتحدة في فيينا، مع القائم بأعمال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دينيس تشاتشافاليت، مشروع الاتفاقية الروسية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، كما سلمت نسخة من الوثيقة إلى رئيس اللجنة في الأمم المتحدة.
