القاهرة، 29 يوليو - سبوتنيك. ويأتي ذلك، في ظل تعثر المفاوضات للتوصل إلى توافق بين البلدان الثلاثة، حول ملء وتشغيل السد.
ونقل بيان للخارجية الإثيوبية عن الوزير دمقي ميكونن، خلال لقائه نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في أديس أبابا، قوله، إن "إثيوبيا ملتزمة باستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي".
وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي: "أجرينا عملية التعبئة الثانية لسد النهضة، وفقًا لإعلان المبادئ الموقع مع مصر والسودان عام 2015".
كما دعا ميكونن الجزائر إلى لعب دور بناء في تصحيح "التصورات الخاطئة" لجامعة الدول العربية، بشأن سد النهضة؛ مؤكدا نوايا أديس أبابا في "الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل". ووصل وزير خارجية الجزائر إلى أديس أبابا، أمس؛ والتقاه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.
وقال لعمامرة، عبر "تويتر": "اللقاء الأخوي الذي جمعني اليوم بالوزير الأول لجمهورية إثيوبيا، السيد آبي أحمد، شكل فرصة سانحة لتبليغه رسالة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون".
وأضاف: "لقد سجلنا بارتياح تطابق وجهات النظر، حول آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإثيوبيا؛ وكذا بشأن قضايا دولية وإقليمية راهنة".
وكانت جامعة الدول العربية أعربت، مطلع الشهر الجاري يوليو/تموز، عن "انزعاجها" لما ورد في رسالة وجهتها إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي، تطالب فيها الجامعة بعدم التدخل في أزمة سد النهضة.
واعتبرت أديس أبابا أن تدخل الجامعة العربية "يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الأفريقي".
وكانت إثيوبيا أعلنت مؤخرا، إتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة؛ في خطوة اعترضت عليها مصر والسودان، باعتبارها خرقا لاتفاق سابق حول التنسيق في إجراءات تشغيل السد.
وعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرارا أو توصية حول هذا الموضوع.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد الإثيوبي على حصتها من المياه؛ فإن لدى السودان مخاوف من أثر السد على تشغيل السدود السودانية.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات؛ مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
