وأوضح الرئيس التونسي في تصريحات له خلال تكليفه وزير الداخلية الجديد، رضا غرسلاوي، أن الدولة ليست دمية تحركها خيوط، وأنه اتخذ هذه التدابير الاستثنائية لضمان استمرارية الدولة.
وأضاف سعيد "تونس فوق الجميع ولا مجال لتقسيم الدولة أو تفجيرها من الداخل، وأنا حريص على الحريات والحقوق أكثر منهم، ونعمل بثقة نستمدها من التفويض الشعبي".
واستمر الرئيس التونسي "لم يتم اعتقال أي شخص أو حرمانه من حقوقه لكن يتم تطبيق القانون كاملا دون تجاوز من الشرطة أو أي جهة أخرى".
شهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
الرئيس التونسي: لم يتم اعتقال أي شخص أو حرمانه من حقوقه لكن يتم تطبيق القانون كاملا دون تجاوز من الشرطة أو أي جهة أخرى#تونس #العربية pic.twitter.com/AbvncHpTUD
— العربية (@AlArabiya) July 29, 2021
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.
وقال سعيد إن ما قام به من إجراءات جاء وفقا للدستور، لكن رئيس البرلمان وحركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي وصف إجراءات الرئيس التونسي بأنها "انقلاب على الثورة وعلى الدستور".
واقتحم محتجون تونسيون، يوم الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت مدن عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي.
وعقب القرارات الرئاسية انتشرت قوات الجيش في مقر الحكومة التونسية في القصبة، ومنعت العاملين من الدخول إليه. وفي صباح اليوم التالي للقرارات، منعت قوات الجيش راشد الغنوشي رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان.
على جانب آخر، أفادت وكالة "رويترز" بأن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب تونسية، على خلفية اتهامات بتلقيها أموالا من الخارج خلال الانتخابات.
ولفتت الوكالة إلى أنها علمت من مصدر قضائي، أن السلطة القضائية في تونس فتحت تحقيقا بشأن 3 أحزاب سياسية، مشيرة إلى أن حزب النهضة، الذي يتزعمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الذي تم تجميد عمله، من بينهم.
