وأضاف الغنوشي في مقابلة مع "فرانس برس" أنه منذ صدور القرارات "ليس هناك حديث مع رئيس الجمهورية ولا مع مساعديه، داعيا لإجراء حوار وطني في البلاد".
وتابع قائلا أن "الحركة مستعدة لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".
وواصل "لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان".
وذكر الغنوشي أن "هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة"، لكنه أقر بأنه ”كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية“.
كان الرئيس التونسي قد أعلن يوم الأحد الماضي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
فيما حاول رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.
كما دعا الغنوشي التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".
واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق، مقرات لـ"حركة النهضة" في 3 محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.
