تعد مصادقة مجلس النواب البولندي (الغرفة السفلى للبرلمان)، هي الخطوة قبل الأخيرة قبل إقرار القانون بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ، حيث يتطلب ذلك مصادقة رئيس البلاد، وفق القناة الرسمية الإسرائيلية "كان".
وسيجعل القانون من الصعب على الناجين من المحرقة النازية أو أبنائهم وأحفادهم الحصول على تعويضات بشأن استيلاء النازيين على ممتلكاتهم في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
من جانبه، أدان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الخطوة البولندية، معتبرا أنها تسيء إلى ذكرى الهولوكوست وحقوق ضحاياه.
وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: "سأواصل معارضة أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ، ولتعزيز التسويات والتنازلات على حساب محرقة اليهود وحقوق ضحايا المحرقة. تعرف بولندا ما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وهو إلغاء القانون".
כבר ב-2018 התנגדתי להצהרה המשותפת שאומצה והיא נבחנת מחדש בימים אלה. אמשיך לעמוד נגד כל ניסיון לשכתב את ההיסטוריה, ולקדם פשרות וויתורים על חשבון שואת העם היהודי וזכויות קורבנות השואה. פולין יודעת מהו הדבר הנכון לעשותו, לבטל את החוק.
— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 11, 2021
بدورها، طالبت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية ميراف كوهين، رئيس بولندا أندريه دودا برفض إقرار القانون.
وقالت كوهين وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "إن القانون يحتقر تاريخ الشعب اليهودي، وذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في الهولوكوست، وليس أقل من ذلك الأمة البولندية نفسها. إن رئيس بولندا مدعو لاستخدام حق النقض في يديه".
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، أقر مجلس الشيوخ البولندي، مشروع القانون المثير للجدل، قبل أن يصادق عليه اليوم مجلس النواب.
للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
