جوهانزبرغ - سبوتنيك. وجاءت تصريحات راموزا، خلال شهادته أمام "لجنة السيطرة على الحكومة"، التي تستمر يومي الأربعاء والخميس، عن الفترة الممتدة منذ أن كان نائبا للرئيس السابق جاكوب زوما؛ للتحقيق في الادعاءات بشأن السيطرة على الدولة والاحتيال والفساد.
وقال: "لجنة التعيين بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي لم تكن أبدا مسؤولة عن وضع أفرادها في الهياكل الحكومية، ولكن كانت تقدم التوصيات. هذا هو تعبير عن المركزية الديمقراطية عند الرئيس"، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم قد وضع حدا للفساد في هذا الشأن.
وأضاف: "يناط بلجنة التوصية [في الحزب] ملاحظة وجود وظيفة شاغرة، واقتراح مرشحين لها. بهذا العمل، اللجنة تدرك أن لا علاقة لها بموضوع التعيين".
وعلى صعيد آخر، أوضح رامافوزا أنه كان على وعي وقلق من محاولات السيطرة على الخزانة العامة للدولة، خلال عهد الرئيس السابق، الذي أطاح بوزير المالية حينها، نهلانهلا نيني، وعين مكانه ديس فان روين؛ مشيرا إلى أن ذلك كان بمثابة قمة محاولة السيطرة على الدولة.
وبين أنه حينما حدث هذا التعيين، كان أمام خيارات: إما الاستقالة، أو الاستمرار في منصبه، أو التحدث علانية ضد السيطرة على الدولة، أو التزام الصمت.
وأكد رئيس جنوب أفريقيا أنه اختار البقاء في منصبه نائبا (لجاكوب زوما)، وعدم الاستقالة، وعدم المواجهة، والعمل مع الآخرين في السلطة التنفيذية، وإحداث تغيير على قدر الإمكان.
وشدد رامافوزا على أنه بتوليه الرئاسة، عمل مع آخرين لإنهاء هذه السيطرة على الدولة وإعادة الديمقراطية.
وقال في هذا الصدد: "منذ وصولي إلى السلطة، اتخذت الحكومة خطوات لوقف السيطرة على الدولة، واستعادة المحاسبة. كما تم التركيز بشكل كبير على تغيير طريقة عمل مجلس الوزراء، من خلال تعزيز المؤسسات التي تم السيطرة عليها في السابق".
وأشار رامافوزا إلى أن الأشخاص المؤهلين دائما ما يسعون إلى الانضمام إلى الحزب السياسي؛ وأن الحكومة تسعى لإضفاء الطابع المهني على جهاز الخدمة العامة.
وقبل توليه الرئاسة في 2018، عمل رامافوزا نائبا لجاكوب زوما، منذ أيار/مايو 2014.
وفي نهاية حكمه، أعلن زوما تشكيل لجنة التحقيق القضائية في مزاعم السيطرة على الدولة خلال عهده، والتي أجرت حتى كانون أول/ديسمبر 2020، نحو 280 جلسة استماع.
