وبعد تأجيل الجلسة، أعلن النائب نهاد المشنوق، المدعى عليه من قبل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، أن الذي حصل اليوم هو إلغاء للدستور وليس عدم اكتمال النصاب، والمقاطعة هي مقاطعة الدستور.
وقال: "أنا أحترم وأشعر مع أهالي الضحايا لكن هذه الشعبوية لا تحقق العدالة، وسأتصل برئيس قلم المحقق العدلي وأطلب تحديد موعد وأدلي بإفادتي أمام المحقق العدلي".
وأضاف: "لسنا هنا أمام تهمة لنائب، اليوم الاتهام هو لوزير في معرض قيامه بواجباته، كيف اعتمد القاضي بيطار مسارا خاصا للقضاة ولا يسمح بتحقيق مسار ضمنه الدستور لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وكان قد دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ، وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 1390 (أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور).
