وقالت المصادر لمراسل "سبوتنيك" في درعا، إن قيادة عمليات الجيش العربي السوري في درعا، أقرت وقفا تاما وفوريا لإطلاق النار، عقب ورود المقترح الروسي بعد ظهر أمس الأربعاء، كمحاولة أخيرة للحلول السلمية والحيلولة دون إطلاق عملية عسكرية قد تكون مكلفة، دون الإخلال بحق الرد الحازم على أي اعتداء يستهدف أحياء المدينة أو النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة في ريف المحافظة.
وبحسب المصادر فإن المقترح الروسي يتوزع على عدة بنود ونقاط، من ضمنها التزام المجموعات المسلحة في (حي درعا البلد) بتسليم أسلحتها للدولة السورية امتثالا لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد برعاية روسية في 2018، وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق نحو مناطق سيطرة "جبهة النصرة" شمالي سوريا، إضافة إلى بنود تقنية أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى الحي الذي تسيطر عليه تلك المجموعات.
وأكدت المصادر أن مقترح الحلفاء، هو آخر الحلول السلمية التي يمكن العمل بها تفاديا للعمل العسكري الذي قد يفرض نفسه في حال عدم امتثال المجموعات المسلحة لبنوده، مضيفة بأنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم اعتماد الحل المتاح لملف درعا البلد بشكل كامل.
وشهد الأسبوعان الأخيران، اشتباكات متقطعة للجيش السوري مع المجموعات المسلحة في درعا، إثر قيام المجموعات المسلحة بالاعتداء على نقاطه بمحيط (حي درعا البلد) مطلع آب/أغسطس الجاري، ليلي ذلك توافد أرتال من القوى الأمنية مدعومة بوحدات ثقيلة من الجيش السوري إلى المدينة، بهدف ضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، أنه وبالرغم من صدور قرار وقف إطلاق النار أمس، إلا أن عدة نقاط وحواجز أمنية وعسكرية شهدت اعتداءات من قبل المجموعات المسلحة وذلك في بلدات نوى وجاسم و داعل في الريف الغربي المحاذي للجولان المحتل.
فيما أصيب ظهر اليوم جندي من الجيش العربي السوري برصاص قناصي المجموعات المسلحة التي استهدفت أحد الحواجز العسكرية في منطقة (الجمرك القديم) على الحدود السورية الأردنية، بمحيط حي (درعا البلد).
وخلال شهر يوليو/ تموز الماضي، قتل نحو 70 مواطنا في درعا، معظمهم قضى في عمليات اغتيال نفذها إرهابيون استهدفوا عناصر الجيش والقوى الأمنية والوحدات الشعبية، كما طالت الاغتيالات عوائل تمت تصفية أفرادها بزعم أن أحد أفرادها يعمل في الحكومة السورية.
كما قام مسلحون يتحصنون في حي (درعا البلد) قبل أيام بقصف صاروخي على الأحياء المجاورة في مدينة درعا، وقطعوا الطريق التجاري الدولي (دمشق- درعا).
وبعد انتشاره في محيط الحي، قام الجيش السوري بإمهال المسلحين لتنفيذ الاتفاق، فيما تحدثت مصادر محلية في الحي أن مسلحين تابعين لتنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا) يرفضون ذلك، وأن هؤلاء هم من يعرقلون استكمال تنفيذ بنود اتفاق التسوية التي عقدتها الدولة السورية، برعاية روسية، مع مسلحي درعا في عام 2018.
ويعد حي (درعا البلد) مفتاحا استراتيجيا لمجمل النشاط البشري والاقتصادي للمدينة، فهو يربط ريفيها الشرقي والغربي، كما يطل على معبر نصيب الحدودي والطريق الدولي المؤدي إليه.
وكان الدكتور أحمد المسالمة، رئيس فرع الهلال الأحمر في محافظة درعا، قال يوم الأحد الماضي في تصريح لمراسل "سبوتنيك" إنه: تم افتتاح 6 مراكز مؤقتة ضمن أحياء المدينة، وتم توفير جميع مستلزمات الإقامة الغذائية والصحية والطبية.
وأضاف المسالمة: أن 304 عوائل، بواقع 1132 شخصا، تم استضافتهم ضمن مراكز الإيواء، وما يقارب 5500 عائلة بواقع 27500 شخص تم استضافتهم لدى المجتمع المحلي بحكم وجود صلة قربى بين العوائل، منوها إلى أنه تم توثيق تلك العوائل لتقديم الدعم لها.
