وعن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"هناك ضمانات لطالبي اللجوء وفقا للقانون الدولي، فهناك قانون المفوضية السامية لحقوق الإنسان لسنة 1949، واتفاقيتي لاهاي وجنيف، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، والتي جميعها تؤكد على حماية اللاجئين بين الدول، علاوة على اتفاقية حقوق الإنسان التي تمخضت عنها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وتابع التميمي بالقول: "الحادث الذي أدى لمقتل أحد اللاجئين العراقيين، كان سببه خلاف سياسي بين ليتوانيا وبيلاروسيا، ويستطيع العراق الطلب من منظمة العفو الدولية كي تقوم بالتحقيق المحايد، فإذا كان الخروج تم بطريقة غير شرعية، عندها يمكن القول إننا أمام جريمة الإتجار بالبشر، وعلى الحكومة العراقية أن تتصرف مع هذا الموضوع".
وأضاف التميمي قائلا: "موضوع اللاجئين يمثل خطراً على العراق، الذي ما زال تحت طائلة الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكات حقوق الإنسان تجعل الدول تحت المساءلة الدولية، لذا قد يُسائل العراق على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل فيه، والتي قد تدفع المواطنين نحو طلب اللجوء".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: ضياء حسون
