وكان قيس سعيد قد استقبل، يوم الجمعة الماضي، وفدا رسميا أمريكيا برئاسة جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي، الذي نقل له رسالة خطية من نظيره الأمريكي جو بايدن.
وأخبر سعيد الوفد الأمريكي أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة، حسبما ذكرت الرئاسة التونسية في بيان عبر "فيسبوك".
وحذر سعيد من أن هناك محاولات لبث شائعات والترويج لمغالطات حول حقيقة الأوضاع في بلاده، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.
وشهد يوم 25 يوليو/ تموز الجاري حدثا سياسيا مهما في تونس، تزامن مع الذكرى الـ 64 لإعلان الجمهورية، بدأ باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهى بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة تجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.
وأكد قيس سعيد أن ما قام به إجراءات استثنائية وفقا للدستور، لكن رئيس البرلمان وحركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي وصف ما قام به الرئيس التونسي بأنه "انقلاب على الثورة وعلى الدستور".
