حتى اليوم لم يصدر من جانب الرئاسة التونسية أي خارطة طريق أو تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة التونسية، الأمر الذي يفتح الباب لتساؤلات عدة، خاصة بشأن عمل البرلمان.
تتباين الآراء بشأن المشهد، خاصة أن بعض النواب يرون أن الرئيس سيذهب نحو تغيير النظام السياسي، فيما يرى البعض أن الوقت الراهن في صالح حركة النهضة.
في 16 أغسطس/آب الجاري، طالبت حركة "النهضة" التونسية، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برفع تجميد البرلمان التونسي، والعودة السريعة للعمل بالدستور، وكذلك تكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية.
وقالت الحركة إنها "تطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعديا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات".
في المقابل كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تشكيل قريب للحكومة، ووضع نظام يعبر عن إرادة الشعب، مشددا على أنه لا عودة إلى الوراء أبدا.
وقال سعيد، خلال زيارة أجراها إلى مطار تونس قرطاج، اليوم الثلاثاء، إن
كل من يظن أن هناك عودة أو تراجعا عن القرارات الأخيرة شخص واهم، مشيرا إلى أن من يدعو لذلك هم ذاتهم من يسعون للانقلاب.
وشدد على أن حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها، مؤكدا أن التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيّد حركة فقط بعض المطلوبين للعدالة.
كما لفت إلى أنه لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد بالبلاد قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة.
في الإطار قال البرلماني حاتم المليكي، إنه على المستوى الدستوري فإن العطلة البرلمانية تستمر لشهري أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول، وذلك بحسب الفصل 57 من الدستور.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من المنتظر تمديد قرار التعليق، ومنح الأولوية لتكوين حكومة وإعداد خطة طريق للمرحلة القادمة خاصة في علاقة بالوضع الاقتصادي والمالي من جهة، والترتيبات الخاصة بالنظام السياسي.
في الإطار قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن
"البرلمان لن يعود مرة أخرى للعمل".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الرئيس قيس سعيد أكد أن ما اتخذ هو تصحيح للمسار ما يعني أنه لن يعود مرة أخرى للعمل، في ظل عملية التطهير التي تتم داخل المؤسسات.
وبشأن خارطة الطريق يشير ثابت إلى أن الرئيس غير مستعجل للإعلان عنها، حيث إن تطهير مؤسسات الدولة المعطلة قد تكون من الأولوية في الوقت الراهن.
وتابع ثابت أن التسريبات التي خرجت منذ نحو أسبوع تشير إلى أن الشخصية التي قد تترأس الحكومة نسائية، وأنها ستكون ذات خلفية اقتصادية بدرجة كبيرة.
فيما قال غزي معلي المحلل السياسي، إن كل الاحتمالات مطروحة، إلا أن الظاهر والأقرب هو تواصل التجميد شهر آخر.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأحزاب والمنظمات ستتحرك كردة فعل لغياب خارطة طريق واضحة.
وأشار إلى احتمالية عدم وجود خارطة طريق، وأن الرئيس يبدو وكأنه غير راغب في تعيين رئيس حكومة.
ويرى أن الرئيس قد يكلف أحد الشخصيات بمهمة وزير أول وليس رئيس حكومة، خاصة أنه من المحتمل أن يذهب نحو تغيير شكل النظام السياسي في الدولة.
أعلن الرئيس التونسي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.
