جاء ذلك في خطاب وجهته اللجنة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد اختتام الجولة الثانية عشرة لاجتماعاتها في مدينة سرت، التي أعلنت فيها بدء عمل الفريق المحلي المراقب لوقف إطلاق النار، وضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم.
في المقابل، رفضت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بإمرة اللواء أسامة الجويلي، رسائل لجنة 5+5 التي طلبت تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وذكرت في بيان لها، أن الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة معترف بها دوليا للمساعدة في صد العدوان على طرابلس، مشيرة إلى أن تعيين وزير للدفاع من اختصاص المجلس الرئاسي والحكومة وليس من اختصاص اللجنة العسكرية.
حول هذا الموضوع، قال اللواء سالم النداب، الخبير العسكري الليبي، إن عدم تعيين وزير دفاع في ليبيا يأتي في ظل "عدم وجود دولة حتى تستطيع الجهات المختصة بتعيينه بطريقة صحيحة".
ولفت إلى أن "الانقسام الموجود بين الشرق والغرب أثر سلبا على الوضع العسكري وتوحيد المؤسسة العسكرية".
وذكر أن "حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لا يستطيعان تعيين وزير للدفاع في ظل الخلاف مع البرلمان والانشقاق".
وأكد أنه "لن يكون هناك تعيين لوزير دفاع في الوقت الحالي لأن الأطراف لن ترضى بمن سيتم تعيينه سواء المشير خليفة حفتر أو حكومة الوحدة الوطنية وستبقى حالة الانقسام العسكري بوجود جيشين في الشرق والغرب هي السائدة".
من جهته، شدد المحلل السياسي الليبي، سليمان البيوضي، على "ضرورة تعيين وزير للدفاع خاصة وأنه واللجنة العسكرية يمثلان القوى الفاعلة على الأرض ويعملون على إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية".
وأوضح أن "المسار العسكري طويل وشائك"، والدعوة إلى تعيين وزير دفاع "تستند إلى واقع العمليات على الأرض إضافة إلى الأخطاء التي ترتكبها حكومة الوحدة الوطنية وهي ماضية في عرقلة المسار الانتخابي".
وقال إنه "إذا تورطت ليبيا في الحرب مجددا فإن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة يتحمل المسؤولية المباشرة لأنه لم يتخذ أي خطوة إجرائية حقيقية".
