كان حزب النهضة الإسلامي المعتدل قد وصف قرارات سعيد وسيطرته على السلطات الحاكمة وتجميد عمل البرلمان بأنها انقلاب، لكن البيانات الصادرة عن الحزب مؤخرا تكتفي بوصف الخطوات بأنها انتهاك للدستور.
ولم يعين سعيد رئيسا للوزراء أو حكومة ولم يعلن ما ينوي فعله رغم مرور شهر على قراراته وسط تكهنات واسعة النطاق، بأنه يعتزم إعادة صياغة الدستور الديمقراطي الصادر عام 2014.
وقالت الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، إن سعيد قرر تمديد الإجراءات حتى إشعار آخر ولم تقدم مزيدا من التفاصيل لكنها أضافت أنه سيلقي كلمة في الأيام القادمة.
ونشبت الأزمة الدستورية في وقت يعاني فيه الاقتصاد التونسي، وتواجه البلاد الصعاب للتصدي لخطر وشيك على المال العام بعد عشر سنوات على الثورة التي جلبت الديمقراطية.
وحثت الولايات المتحدة وفرنسا وأحزاب سياسية تونسية ونقابة العمال ذات النفوذ سعيد على الإسراع بتعيين حكومة وإعطاء صورة عن خططه للمستقبل.
لكن تدخل الرئيس قوبل بدعم شعبي واسع النطاق على ما يبدو.
وأقال سعيد خلال الشهر المنصرم مسؤولين كبارا في الحكومة الوطنية والحكومات الإقليمية وفي الوكالات الأمنية وغيرها من الهيئات.
ونشرت الرئاسة التونسية مقطعا مصورا لسعيد خلال لقائه مع وزير التجارة اليوم الثلاثاء. وقال سعيد "المؤسسات السياسية اللي موجودة بالشكل اللي كانت تعمل به خطر جاثم على الدولة... البرلمان نفسه خطر على الدولة".
ويتولى راشد الغنوشي زعيم النهضة رئاسة البرلمان. ولعب الحزب دورا في الحكومات المتعاقبة منذ الثورة.
ومن بين القرارات التي أعلنها سعيد في 25 يوليو/تموز رفع الحصانة عن نواب البرلمان. ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على عدد من النواب، ومن بينهم نواب يؤيدون الرئيس وآخرون يعارضونه، أو وضعوا رهن الإقامة الجبرية في المنزل لاتهامات مختلفة.
ودعا حزب النهضة في بيانه إلى إنهاء ما وصفه بالاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطنين وانتهاكها عبر الاعتقالات وقيود السفر.
