قراءة دستورية
واختلفت القراءات الدستورية حول قرار الرئيس قيس سعيد، حيث قال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لـ"سبوتنيك" إنّ التمديد كان منتظرا باعتبار أن الأسباب التي من أجلها اتخذ قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية مازالت قائمة حسب تقديره في ظلّ غياب المحكمة الدستورية التي تلعب دور الحكم.
في المقابل، علق القاضي أحمد الرحموني، على بيان الرئاسة قائلا في تدوينة نشرها على صفحته على تويتر "أن التمديد في الآجال لا يكون إلا لأجل معين...وإلى غاية إشعار أخر" لا يعرفها القانون.
من جانب آخر، يرى أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية خالد الدبابي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن ما يثير القلق من الواجهة القانونية والدستورية هو عدم تحديد مدة التمديد وإبقائها حتى إشعار آخر
ويضيف الدبابي "تمديد تعليق أعمال البرلمان كان متوقعا، لكن القرار الجديد بدون تحديد سقف زمني والمدة النهائية للفترة الاستثنائية يبقي ضبابية على المشهد، وعلى رئاسة الجمهورية في حاجة لتقديم رؤية واضحة للمرحلة المقبلة".
ردود الفعل السياسية
من جهتها لم تتفاجئ جل الأحزاب السياسية بقرار رئيس الجمهورية الأخير، حركة النهضة عبرت في بلاغ لها عن "انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أٔو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الاجراءات الاستثنائية".
في المقابل قال حاتم المليكي النائب المجمد إن قرار رئيس الجمهورية المتمثل في التمديد في الاجراءات الاستثنائية الى حين إشعار آخر كان منتظرا. ودعا المليكي لإعلان خارطة طريق في المرحلة المقبلة.
وحول مصير البرلمان الحالي، قال المليكي إن هناك فرضيتين؛ الأولى تتمثل في تعليق أعماله والاتفاق على انتخابات تشريعية سابقة لأوانها .
إعفاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة
بالتوازي مع ذلك أعلنت حركة النهضة أن راشد الغنوشي قرر حل المكتب التنفيذي للحركة و إعفاء جميع أعضائه قرار الحل اعتبره البعض مناورة سياسية بالنظر إلى أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس شورى النهضة طالبوا، إلى جانب حل المكتب التنفيذي، طالبوا الغنوشي أن يمنح تفويضا لكامل الصلاحيات لقيادة جديدة مستقلة عن رئاسة الحركة، تدير الأزمة السياسية وتعالج القضايا الداخلية.
قرار الحل لم يلاقي ترحيبا من قبل العضو زبير الشهودي، وهو أحد أعضاء مجموعة المائة المحتجة على مسار القيادة الحالية، قائلا في تصريح لسبوتنيك، إن قرار رئيس الحركة راشد الغنوشي اعفاء جميع أعضاء المكتب التنفيذي هو استجابة لطلب قديم تقدم به شباب الحركة في معرض احتجاجهم على أداء قيادات الحركة في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ سنوات، واكد أن هذا القرار متأخر ومنقوص متسائلا عن المغزى من هذه "المناورة السياسية".
وأثار تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية، رغم أنه كان منتظرا بالنسبة لغالبية المتابعين، توجسا من حالة الغموض التي تعيشها تونس، و أصبحت جل الأسئلة المطروحة اليوم تصب في مآلات الديمقراطية التونسية في ظل تواصل الاستثناء
ويرى المحلل السياسي محمد اليوسفي أنه "بعد التمديد لم نعد اليوم نتحدث عن الدستور بل أصبحنا نتحدث عن مسار سياسي حيث أن دستور 2014 أصبح بلا معنى و كل المؤسسات التي كانت تشتغل تحت مظلة الدستور أصبحت خارج العمل وهو ما يضع الرئيس في مأزق"
ويضيف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك": "اليوم الديمقراطية في تونس معلقة حتى إشعار آخر، هناك عديد مظاهر التجاوزات و الانتهاكات التي تطال الحقوق و الحريات بشكل عام بعيدا عن من يروج لفزاعة الانقلاب و من يهلل لرئيس الجمهورية".
من جانب آخر يرى اليوسفي أنه من المهم جدا أن ينفتح الرئيس على الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني فلا كل الأحزاب فاسدة و لا كل المنظمات فاسدة حسب تقديره وذلك من أجل التشاور لتحديد معالم المرحلة المقبلة.
