فيما أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب للنيابة العامة التمييزية كتابا أعلنت فيه أن ورقة إحضار دياب ليست من اختصاص البيطار.
يقول الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
"ما يحصل هو بفعل التباين بين اتجاهين، الاتجاه الأول يعتبر أن جريمة مرفأ بيروت تدخل في اختصاص القضاء العدلي، حتى فيما يتعلق برؤساء الوزراء والوزراء".
ويضيف يمين قائلا: "في المقابل هناك فريق آخر يعتبر أن ما نصت عليه المادة 70 من الدستور من إمكانية أن يتهم مجلس النواب رئيس الوزراء والوزراء بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم والخيانة العظمى، إنما هو من اختصاص مجلس النواب".
بدوره يقول الباحث السياسي مالك حجازي، في حديث لإذاعتنا بأن كل ما يجري هو:
"عبارة عن كباش سياسي وليس قضائي مرتبط بمتشعبات الوضع السياسي في لبنان، له علاقة بتأليف الحكومة، وبكل الأمور التي تجري على الساحة اللبنانية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
