وشدد الحزب، في بيان له، على "ضرورة تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي في البلاد، لقطع الطريق نهائياً أمام منظومة النهب"، مؤكدا أن "الشعب هو أهم محدد في حسم المعركة مع بقايا عصابات المنظومة المنهارة وفي مواجهة الضغوط الخارجية".
كما دعا البيان إلى "عرض الدستور والقانون الانتخابي الجديدين على الاستفتاء الشعبي العام، مع العمل على التقدم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين قبل إجراء انتخابات عامة، وإنهاء المرحلة الانتقالية والدخول للجمهورية الثالثة".
وقال إن "25 يوليو جاء استجابة لإرادة شعبية"، مشيراً إلى أن الشعب التونسي يبقى الضمانة الرئيسية لاستمرار مساره حتى تحقيق أهدافه.
وشهدت تونس الشهر الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الجاري.
