00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

مسؤول قضائي تونسي: مدة البت في طعون الإقامة الجبرية قد تتجاوز شهرا

© AFP 2023 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2021
تابعنا عبر
أكد مسؤول قضائي تونسي أن مدة البت في الطعون المقامة ضد قرارات الإقامة الجبرية قد تتجاوز مدة الشهر.
وحسب تصريحات نقلها موقع قناة نسمة التونسية، قال عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، إن مدة البت في الطعون ضد قرارات الإقامة الجبرية قد تتجاوز الشهر.
الشرطة التونسية  - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2021
ما مدى دستورية وقانونية وضع نواب ومسؤولين تونسيين قيد الإقامة الجبرية؟
ولفت الغابري إلى أن القانون قد حدد أجل الشهر كمدة للبت في الطعون، لكن بالإمكان تجاوزه، خاصة وأن المحكمة بدأت النظر فيها منذ بداية أغسطس/ آب الماضي .
ولفت المتحدث باسم المحكمة الإدارية إلى ما قال إنها "شروط موضوعية يجب أن تتوفر للفصل في هذه الطعون"، منها البحث عن الأسباب وإعداد التعليل.
وفيما ينص الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية على أن: "يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية"، فإن الغابري أكد أن "إحصائيات المحكمة الإدارية المتعلقة بهذه الدعاوي تثبت أن تجاوز أجل شهر أمر معمول به".
ووفقا للغابري فإن المحكمة الإدارية قد تلقت حتى الـ 9 من سبتمبر/ أيلول الجاري، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وكوادر في الدولة التونسية على قرارات وضعهم تحت الإقامة الجبرية.
لكن مصادر غير رسمية أكدت أن أكثر من 50 مواطنا تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، بعد القررات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي.
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала