نائب لبناني سابق: رفع الحصانة عن المسؤولين مقترح غير قابل للتنفيذ

"إن الأنظمة المتخلّفة هي من تضع الحصانة للمسؤولين، وفي لبنان الحصانة لا تقتصر على الوزراء والنوّاب والرؤساء بل تشمل معظم اللّبنانيين، مثل نقابة المهندسين والأطباء والمحامين وأيضا على مستوى الطوائف وهذا الاقتراح جاء من بعض النواب وليس من مجلس الوزراء، ولا أعتقد أن في مثل هذه الظروف يمكن لأي اقتراح أن يكون قابلا للتنفيذ و أن يصل إلى المبتغى المرجو منه، لأن الطبقة الحاكمة ليس لها المصلحة في أن ترفع الحصانة عن نفسها". 

"يبدو أن السّياسة الخارجية والداخلية تتأثر بشكل كبير بحجم التعاقدات، مؤخرا تم إلغاء تعاقد كبير مع الصين نتيجة تحالف سياسي داخلي، والجانب التركي لا يملك تاريخ صناعي مع العراق من أجل تفعيل عملية توأمة بين الطرفين، وفي الوقت ذاته لدى العراق وروسيا تاريخ صناعي وتقني على مدى العقود السته الأخيرة، كما هناك تعاقدات مع أوروبا للتعاون على صعيد التسليح والتطوير والصناعة المتبادلة، وأن التوأمة مع الجانب التركي تعد خطأ استراتيجي ستؤثر على السوق الداخلي والسياسة التجارية الخارجية بين العراق والمحيط، وتركيا تناست بأن العراق دولة ذات سيادة وأنه مرهون بتجاذبات دولية وبالقوى العظمة الداعمة له".