الدول الضامنة لـ"عملية أستانا" تجدد التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها
12:00 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 12:56 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
اختتم اللقاء الدولي السابع عشر، المنعقد بـ "صيغة أستانا"، في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، أعماله، بإصدار بيان؛ أكدت من خلاله الدول الضامنة لعملية أستانا، التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها.
دمشق – سبوتنيك. وانطلقت في نور سلطان، أمس الثلاثاء، الجولة الـ17 لمفاوضات "صيغة أستانا" للتسوية في سوريا، بمشاركة وفود إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى وفد الحكومة السورية، وممثلي المعارضة السورية المسلحة، ووفد من الأمم المتحدة.
وقال البيان الختامي، "تأكيد الدول الضامنة مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته في سوريا، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادتها وسلامتها الإقليمية".
وقال البيان الختامي، "تأكيد الدول الضامنة مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته في سوريا، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادتها وسلامتها الإقليمية".
21 ديسمبر 2021, 21:31 GMT
ودانت الدول الضامنة في بيانها الجرائم الإرهابية في سوريا، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت.
وشددت هذه الدول على مواصلة التعاون من أجل القضاء بشكل نهائي على تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين (المحظورين في روسيا)، وجميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، والمدرجة على قوائم مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية.
كما عبرت الدول الضامنة، عن رفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
وأكدت هذه الدول "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة"؛ داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى تعزيز مساعدة سوريا في عملية إعادة إعمار البنى التحتية.
وشددت هذه الدول على مواصلة التعاون من أجل القضاء بشكل نهائي على تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين (المحظورين في روسيا)، وجميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، والمدرجة على قوائم مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية.
كما عبرت الدول الضامنة، عن رفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
وأكدت هذه الدول "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة"؛ داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى تعزيز مساعدة سوريا في عملية إعادة إعمار البنى التحتية.
