https://sarabic.ae/20211223/تونس-جدل-بشأن-إجبارية-الاستظهار-بجواز-تلقيح-كورونا-1054482853.html
تونس... جدل بشأن إجبارية الاستظهار بجواز تلقيح كورونا
تونس... جدل بشأن إجبارية الاستظهار بجواز تلقيح كورونا
سبوتنيك عربي
منذ إعلان السلطات التونسية عن إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح كشرط لدخول المؤسسات العمومية وحتى الخاصة، تعالت أصوات المواطنين التونسيين والمنظمات الرافضة لهذا... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T11:41+0000
2021-12-23T11:41+0000
2021-12-23T11:41+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/0f/1049847821_73:0:727:368_1920x0_80_0_0_83f8ac1297166c67308e003c5bbd3a11.jpg
ومع بدء تونس أمس العمل بهذا القرار، خرج العشرات من المواطنين للاحتجاج عليه ضمن تنسيقيات أطلقت على نفسها تسمية "توانسة ضد التلقيح"، وذلك رفضا لهذا الجواز الذي يتناقض مع إعلان سابق لوزارة الصحة تقر فيه بأن المواطنين مخيرون في أخذ اللقاح من عدمه ويتعارض مع الحقوق التي يكفلها لهم الدستور وخاصة منها حق التنقل والتمتع بالخدمات.كما اشتكى عدد كبير من التونسيين من صعوبة الولوج إلى منظومة إيفاكس، التي تعني بعملية التطعيم وعدم تمكنهم من استخراج جواز التلقيح المطلوب بسبب وجود عطل فني، في وقت أعلنت فيه منظومة أنا يقظ (منظمة رقابية خاصة) عن وجود اختراق للمنظومة وتزوير جوازات التلقيح وبيعها خلسة وبأسعار مرتفعة.حد من الحرياتوقال رئيس جمعية البناء الجديد وأحد المنخرطين في تنسيقية "توانسة ضد التلقيح"، وليد التوهامي لـ "سبوتنيك"، إنه يتضامن مع التحركات السلمية المناهضة لإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح التي ضمت أطباء ومواطنين وأشخاصا عانوا من العوارض الجانبية بعد تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وفي 22 تشرين الأول الماضي، صدر مرسوم رئاسي يُلزم جميع المواطنين التونسيين والمقيمين الأجانب بالاستظهار بهذا الجواز لدى دخول المنشآت العمومية والمؤسسات التربوية والصحية والمقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.كما يفرض هذا المرسوم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص إلى حين تقديم جواز التطعيم.وقال التوهامي "عندما تفرض الدولة الاستظهار بهذا الجواز فهي تفرض بذلك التلقيح على المواطنين، وهو أمر غير مقبول خاصة وأن عددا كبيرا من التونسيين لم يقتنعوا بجدوى اللقاحات التي يتم توزيعها".ويعلل المتحدث موقفه من التطعيم بقصر المدة الزمنية التي تمت على إثرها المصادقة على اللقاحات، وبالآثار الجانبية التي لحقت عددا لا بأس به من المواطنين بعد تلقيهم للقاح.وتابع "هذه اللقاحات تُوزع دون اعتبار لصحة المواطنين ودون اعتبار لآثارها الجانبية الخطرة التي وصلت حد الإصابة بالشلل وبالجلطات وخلت وفيات، وهي آثار لحقت حتى الرياضيين الذين يتمتعون بجسم سليم بعد أن تسببت لبعضهم دقة إضافية في القلب".وطالب التوهامي السلطات التونسية باحترام حق المواطنين في الاختيار بين قبول التطعيم أو رفضه، خاصة وأن البرلمان التونسي قد صادق في فبراير/ شباط الماضي على قانون يعفي الشركات المصنعة للقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا من المسؤولية القانونية عن أي مخاطر أو أضرار ناجمة عن استخدامها.خسرت عملي بسبب الجوازوروى أنيس بن إبراهيم وهو موظف في إحدى شركات النقل لـ "سبوتنيك"، كيف منع أمس من ولوج العديد من المؤسسات مثل البلدية والصندوق الوطني للتأمين على المرض بسبب عدم امتلاكه لجواز التلقيح وعدم تلقيه التطعيم.وأكد أنيس أنه تلقى مكالمة هاتفية من رئيسه في العمل يخبره فيها أنه طرد من العمل بسبب عدم استظهاره بالجواز الصحي، قائلا "خسرت مورد رزقي بعد 20 سنة من العمل نتيجة مرسوم جائر".واستنكر أنيس عدم وجود مرونة في التعامل مع المواطنين، مضيفا "شعرنا بأننا مفروزون ولا ننتمي لهذا البلد، وكأن من يحمل التلقيح مرضي عليه ومن لا يحمله منبوذ وغير مرغوب فيه".واستنكر أنيس عدم احترام الدولة التونسية لحقوق الفئات العمرية الصغيرة، موضحا "كيف تجبر السلطات الأولياء على تلقيح أطفالهم من خلال عدم السماح لهم بدخول المدارس والمحاضن دون الاستظهار بشهادة التلقيح؟".من جانبه، قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم إسلام شعبان لـ "سبوتنيك" إن فرض الاستظهار بجواز التلقيح سيتسبب في خسائر مادية فادحة لمحلاتهم.وأضاف "شخصيا لا أرفض التطعيم بل أشجع الدولة على حماية مواطنيها، ولكن يجب على السلطات في المقابل أن تُسهّل الاجراءات على المواطنين الذين لا يمتلك معظمهم القدرة على استخدام الأنترنت لاستخراج الجواز الصحي، ناهيك عن أن عددا كبيرا من المواطنين لم يتمكنوا من الولوج إلى المنظومة بسبب العطل الفني".ولفت شعبان إلى أن فرض الجواز الصحي على المواطنين تسبب في كساد خدماتهم، موضحا أن أصحاب المطاعم سبق وأن تكبدوا خسائر هامة جراء الجائحة ولا يمكنهم تحمل المزيد، خاصة وأن الإفلاس لحق بالعديد منهم وقاد بعضهم إلى بيع محلاتهم.اختراق للمنظومة وتزوير للجوازاتإلى ذلك، أكد عضو منظمة "أنا يقظ" الرقابية، مهاب القروي، في حديثه لـ "سبوتنيك"، وجود اختراق لمنظومة إيفاكس، من خلال استخدام كلمات العبور التي تم توزيعها على موظفي وزارة الصحة وأعوانها المكلفين بالتلقيح.وأوضح أن وزارة الصحة لم تقم بتغيير كلمة العبور منذ أشهر، وهو ما تسبب في اختراق المنظومة والتلاعب بالمعطيات المتعلقة بعملية التطعيم وإسناد جوازات تلقيح لأشخاص لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس.وبيّن أنه بمجرد امتلاك رقم بطاقة التعريف الوطنية لأي مواطن، يمكن لمن يمتلك كلمة العبور التعرف على جميع معطياته بما في ذلك تاريخ ميلاده ومكانه وحتى الأمراض التي يحملها، وهو ما يمثل انتهاكا للمعطيات الشخصية وتلاعبا بصحة التونسيين، وفقا لقوله.ولا يستبعد القروي أن يكون الممتلكون لكلمات العبور قد تاجروا بالمعطيات الشخصية للمواطنين أو قاموا ببيعها لشركات خاصة، خاصة وأن المنظمة وثقت قيام البعض بتزوير جوازات التلقيح وبيعها إلى المواطنين بأسعار باهضة تراوحت بين 50 و400 دينارا تونسيا (بين 17 و140 دولارا أمريكيا).ودعا القروي وزارة الصحة إلى تأجيل العمل بجواز التلقيح إلى حين الانتهاء من مهمة التدقيق في منظومة إيفاكس، إلى جانب فتح تحقيق جدي في الموضوع لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل شخص تورط في هذه الجريمة.ولم تنفِ وزارة الصحة التونسية هذا الاختراق، حيث صرّح المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات فوزي اليوسفي بأن منظومة "إيفاكس" كغيرها من المنظومات الإعلامية ليست بمعزل عن محاولات الاختراق.
https://sarabic.ae/20211220/تونس-إغلاق-10-مدارس-بسبب-تفشي-كورونا-1054370412.html
https://sarabic.ae/20210831/الصحة-التونسية-إصابات-كورونا-تتراجع-و117-مريضا-على-أجهزة-التنفس-1049995949.html
https://sarabic.ae/20211101/الصحة-التونسية-تفتح-ملف-الهبات-والمساعدات-أثناء-أزمة-كورونا-1050594295.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس... جدل بشأن إجبارية الاستظهار بجواز تلقيح كورونا
منذ إعلان السلطات التونسية عن إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح كشرط لدخول المؤسسات العمومية وحتى الخاصة، تعالت أصوات المواطنين التونسيين والمنظمات الرافضة لهذا القرار الذي اعتبروه انتهاكا لحقوقهم وحدّا من حرياتهم الأساسية.
ومع بدء تونس أمس العمل بهذا القرار، خرج العشرات من المواطنين للاحتجاج عليه ضمن تنسيقيات أطلقت على نفسها تسمية "توانسة ضد التلقيح"، وذلك رفضا لهذا الجواز الذي يتناقض مع إعلان سابق لوزارة الصحة تقر فيه بأن المواطنين مخيرون في أخذ اللقاح من عدمه ويتعارض مع الحقوق التي يكفلها لهم الدستور وخاصة منها حق التنقل والتمتع بالخدمات.
20 ديسمبر 2021, 12:18 GMT
كما اشتكى عدد كبير من التونسيين من صعوبة الولوج إلى منظومة إيفاكس، التي تعني بعملية التطعيم وعدم تمكنهم من استخراج جواز التلقيح المطلوب بسبب وجود عطل فني، في وقت أعلنت فيه منظومة أنا يقظ (منظمة رقابية خاصة) عن وجود اختراق للمنظومة وتزوير جوازات التلقيح وبيعها خلسة وبأسعار مرتفعة.
وقال رئيس جمعية البناء الجديد وأحد المنخرطين في تنسيقية "توانسة ضد التلقيح"، وليد التوهامي لـ "سبوتنيك"، إنه يتضامن مع التحركات السلمية المناهضة لإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح التي ضمت أطباء ومواطنين وأشخاصا عانوا من العوارض الجانبية بعد تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
واعتبر التوهامي أن الجواز الصحي يحد من حرية المواطنين ومن حقهم في الاختيار ورفض أي أدوية، مشددا على ضرورة احترام حرمة الجسد التي تحميها التشريعات والدستور التونسي والاتفاقات الدولية.
وفي 22 تشرين الأول الماضي، صدر مرسوم رئاسي يُلزم جميع المواطنين التونسيين والمقيمين الأجانب بالاستظهار بهذا الجواز لدى دخول المنشآت العمومية والمؤسسات التربوية والصحية والمقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.
كما يفرض هذا المرسوم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص إلى حين تقديم جواز التطعيم.
وقال التوهامي "عندما تفرض الدولة الاستظهار بهذا الجواز فهي تفرض بذلك التلقيح على المواطنين، وهو أمر غير مقبول خاصة وأن عددا كبيرا من التونسيين لم يقتنعوا بجدوى اللقاحات التي يتم توزيعها".
ويعلل المتحدث موقفه من التطعيم بقصر المدة الزمنية التي تمت على إثرها المصادقة على اللقاحات، وبالآثار الجانبية التي لحقت عددا لا بأس به من المواطنين بعد تلقيهم للقاح.
وتابع "هذه اللقاحات تُوزع دون اعتبار لصحة المواطنين ودون اعتبار لآثارها الجانبية الخطرة التي وصلت حد الإصابة بالشلل وبالجلطات وخلت وفيات، وهي آثار لحقت حتى الرياضيين الذين يتمتعون بجسم سليم بعد أن تسببت لبعضهم دقة إضافية في القلب".
وطالب التوهامي السلطات التونسية باحترام حق المواطنين في الاختيار بين قبول التطعيم أو رفضه، خاصة وأن البرلمان التونسي قد صادق في فبراير/ شباط الماضي على قانون يعفي الشركات المصنعة للقاحات
والأدوية المضادة لفيروس كورونا من المسؤولية القانونية عن أي مخاطر أو أضرار ناجمة عن استخدامها.
وروى أنيس بن إبراهيم وهو موظف في إحدى شركات النقل لـ "سبوتنيك"، كيف منع أمس من ولوج العديد من المؤسسات مثل البلدية والصندوق الوطني للتأمين على المرض بسبب عدم امتلاكه لجواز التلقيح وعدم تلقيه التطعيم.
وأكد أنيس أنه تلقى مكالمة هاتفية من رئيسه في العمل يخبره فيها أنه طرد من العمل بسبب عدم استظهاره بالجواز الصحي، قائلا "خسرت مورد رزقي بعد 20 سنة من العمل نتيجة مرسوم جائر".
واستنكر أنيس عدم وجود مرونة في التعامل مع المواطنين، مضيفا "شعرنا بأننا مفروزون ولا ننتمي لهذا البلد، وكأن من يحمل التلقيح مرضي عليه ومن لا يحمله منبوذ وغير مرغوب فيه".
وشدد أنيس على ضرورة احترام حق المواطن في الحرية الجسدية خاصة وأن تونس بلد ديمقراطي تحترم فيه الحريات، مشيرا إلى أن المعارضين للتلقيح لا يفرضون على غيرهم التفكير مثلهم أو إقناعهم بالعكس، مطالبا بمعاملتهم بالمثل.
واستنكر أنيس عدم احترام الدولة التونسية لحقوق الفئات العمرية الصغيرة، موضحا "كيف تجبر السلطات الأولياء على تلقيح أطفالهم من خلال عدم السماح لهم بدخول المدارس والمحاضن دون الاستظهار بشهادة التلقيح؟".
من جانبه، قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم إسلام شعبان لـ "
سبوتنيك" إن فرض الاستظهار بجواز التلقيح سيتسبب في خسائر مادية فادحة لمحلاتهم.
وأضاف "شخصيا لا أرفض التطعيم بل أشجع الدولة على حماية مواطنيها، ولكن يجب على السلطات في المقابل أن تُسهّل الاجراءات على المواطنين الذين لا يمتلك معظمهم القدرة على استخدام الأنترنت لاستخراج الجواز الصحي، ناهيك عن أن عددا كبيرا من المواطنين لم يتمكنوا من الولوج إلى المنظومة بسبب العطل الفني".
ولفت شعبان إلى أن فرض الجواز الصحي على المواطنين تسبب في كساد خدماتهم، موضحا أن أصحاب المطاعم سبق وأن تكبدوا خسائر هامة جراء الجائحة ولا يمكنهم تحمل المزيد، خاصة وأن الإفلاس لحق بالعديد منهم وقاد بعضهم إلى بيع محلاتهم.
اختراق للمنظومة وتزوير للجوازات
إلى ذلك، أكد عضو منظمة "أنا يقظ" الرقابية، مهاب القروي، في حديثه لـ "
سبوتنيك"، وجود اختراق لمنظومة إيفاكس، من خلال استخدام كلمات العبور التي تم توزيعها على موظفي وزارة الصحة وأعوانها المكلفين بالتلقيح.
وأوضح أن وزارة الصحة لم تقم بتغيير كلمة العبور منذ أشهر، وهو ما تسبب في اختراق المنظومة والتلاعب بالمعطيات المتعلقة بعملية التطعيم وإسناد جوازات تلقيح لأشخاص لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس.
وتابع "أكثر من ألف عون صحة يمتلكون حاليا كلمة العبور التي تمكنهم من الولوج إلى المنظومة، بما يسمح لهم بالإطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين وتضمين معطيات غير صحيحة مثل إسناد شهادة التلقيح مع اختيار نوع اللقاح وتاريخ تلقي الجرعة ومكانها".
وبيّن أنه بمجرد امتلاك رقم بطاقة التعريف الوطنية لأي مواطن، يمكن لمن يمتلك كلمة العبور التعرف على جميع معطياته بما في ذلك تاريخ ميلاده ومكانه وحتى الأمراض التي يحملها، وهو ما يمثل انتهاكا للمعطيات الشخصية وتلاعبا بصحة التونسيين، وفقا لقوله.
ولا يستبعد القروي أن يكون الممتلكون لكلمات العبور قد تاجروا بالمعطيات الشخصية للمواطنين أو قاموا ببيعها لشركات خاصة، خاصة وأن المنظمة وثقت قيام البعض بتزوير جوازات التلقيح وبيعها إلى المواطنين بأسعار باهضة تراوحت بين 50 و400 دينارا تونسيا (بين 17 و140 دولارا أمريكيا).
ودعا القروي
وزارة الصحة إلى تأجيل العمل بجواز التلقيح إلى حين الانتهاء من مهمة التدقيق في منظومة إيفاكس، إلى جانب فتح تحقيق جدي في الموضوع لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل شخص تورط في هذه الجريمة.
ولم تنفِ وزارة الصحة التونسية هذا الاختراق، حيث صرّح المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات فوزي اليوسفي بأن منظومة "إيفاكس" كغيرها من المنظومات الإعلامية ليست بمعزل عن محاولات الاختراق.
